مركز القاهرة: 4 دفوع لوقف العمل بقانون التجمهر.. ومن حق القضاء الامتناع عن تطبيقه

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، دليلاً للدفاع في قضايا قانون التجمهر، يتضمن عدداً من الدفوع القانونية أمام جهات التحقيق والسلطات القضائية للدفع بوقف قانون التجمهر.

وأشار المركز في الدراسة الصادرة اليوم الأربعاء، إلى أن القانون ملغي بقوة الدستور وبموجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ بالإجماع في 1928.

وأكد المركز  أن القانون معيب في إصداره من الأساس، مؤكداً أنه  صدر  من سلطة غير مختصة، لا يقع إصدار القوانين ضمن نطاق اختصاصها، مخالفًا للقواعد القانونية المنظمة لصدور القانون، سواء الخاصة بالقانون النظامي لسنة 1913 أو الأمر العالي الصادر في 4 يونيو 1883.

وأوضحت الدراسة، حق القضاء في الامتناع عن تطبيق هذا القانون مؤقتًا في القضايا المنظورة أمامه، لحين البت في الطعن الإداري بشأنه، والفصل فيما أثير بحسب الوثائق والمستندات المقدمة من المركز بشأن ملابسات إصداره وإلغاؤه، وذلك بموجب الحق المكفول للقضاء بالرقابة على صحة التشريع من الناحية الشكلية.