وزير الداخلية: مواجهة الإرهاب والتشدد تعتمد على مواجهة شاملة وليست "أمنية" فقط

قال اللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية، إن مواجهة التشدد الديني والفكر المتطرف والإرهاب، لن تكون من خلال المنظور الأمني فقط، مؤكدا أهمية المواجهة الشاملة من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام والفن والأسرة؛ لاقتلاع الإرهاب من جذوره.

جاء ذلك في كلمة، ألقاها اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، نيابة عن اللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية، في الجلسة الافتتاحية للندوة التي عقدت صباح اليوم، بمقر مركز بحوث الشرطة، بعنوان "مواجهة الفكر المتطرف".

وأضاف وزير الداخلية، أن الإرهاب جريمة ضد الطبيعة الإنسانية السمحة، التي تعتمد على الاعتدال والوسطية، مشيرا إلى أن التطرف والإرهاب حول دولا كانت تنعم بالأمان إلى دول مليئة بالصراعات والدماء، وأن الإرهاب أصبح ظاهرة دولية تعاني منها عدة دول، ما يتطلب تعاون جميع الدول وتضافر جهودها، من خلال تبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها.

ووجّه عبدالغفار، التحية إلى أرواح شهداء الشرطة والقوات المسلحة، الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن وأمان الوطن، موضحا أن استهداف رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة، يؤكد خسة مرتكبي هذه الجريمة، ودليلا على جهلهم بالدين الذي يدعو إلى التسامح.

وأكد وزير الداخلية، أن مواجهة الفكر المتطرف لا تعتمد على الحل الأمني فقط، وإنما تتطلب تضافر قوى المجتمع، وبخاصة المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية، ومسؤولي الخطاب والديني ووسائل الإعلام، من خلال بناء نموذج تنويري يمتلك الحجة والمنطق، سعيا للحفاظ على تنقية المجتمع من الأفكار المتشددة.

وأضاف عبدالغفار، أن وزارة الداخلية تسعى جاهدة لمد يد العون والتكاتف مع كل من يشارك في مستقبل مصر، لمواصلة بناء جسور الثقة التي تربط بين المواطن والوزارة، وذلك في إطار استراتيجيتها لمواجهة الفكر بالفكر ومد يد العون لمن انجرف إلى تيار التشدد والتطرف.

وشدد وزير الداخلية في كلمته، على أنه لن ينجو أحد في دول العالم من براثن الاٍرهاب إذا استشرى، ما يحتم تجفيف منابع المنظمات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التحريض على العنف في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، التي ساهمت في استهداف عقول الشباب.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن العالم العربي يعاني حاليا من وجود بعض التيارات المتشددة، التي تتجاوز حد الاعتدال والوسطية، من خلال تشبثهم ببعض المفاهيم والأفكار المغلوطة، بما يشكل بيئة حاضنة للعنف والإرهاب.

وأضاف العمري، أن مواجهة الفكر المتطرف تتطلب تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتحقيق المواجهة الشاملة، حيث لا يمكن للأمن وحده التصدي لمواجهة هذا الفكر المتطرف، لكن من خلال تفعيل دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية ومؤسسات الدولة الثقافية والتعليمية والدينية، إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى المعيشة، ورفع المعاناة عن الطبقات محدودة الدخل، لما في ذلك من مواجهة لمسببات التطرّف في المجتمعات.

ولفت مساعد وزير الداخلية، إلى أن ظاهرة التطرّف والإرهاب تعد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات وتمثل تهديدا لسائر الدول، هجوما على المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتهاك لسيادة القانون، لافتا إلى أن الاٍرهاب ليس وليد منطقة معينة أو ديانة محددة، وإنما هو انعكاس للبطالة والأمية والجهل، وهي بيئة خصبة للتطرف والإرهاب.

ونوه العمري، بأن الإرهاب حصد آلاف الضحايا الأبرياء، ولم يفرق بين مسلم ومسيحي رجل أو امرأة، مؤكدا أن مواجهة الاٍرهاب تتم من خلال أطر متعددة فكرية وأمنية وتشريعية، وهو ما دفع وزارة الداخلية للدعوة لهذه الندوة، لوضع إطار شامل بمشاركة كل مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، لآليات المواجهة.

وأضاف مدير أكاديمية الشرطة، أن الأمل معقود على مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، أن يكون لها دورا محددا لصياغة رؤية مستقبلية واضحة، وفق خطوات وبرامج محددة، معربا عن شكره لوزير الداخلية.

وبدوره، أكد اللواء آسر نجم الدين مدير مركز بحوث الشرطة، أن مركز بحوث الشرطة هو الذراع العلمي لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه تم إنشائه للاعتماد على النهج العلمي في منظومة العمل الأمني.

وأكد نجم الدين، أن مواجهة الفكر المتطرف حجر الزاوية من أجل انطلاق المجتمع الى آفاق التنمية الشاملة، مؤكدا أن مواجهة الفكر المتطرف تتطلب تعاون جميع دول العالم من أجل مواجهة تلك الآفة، التي أصبحت تهدد العالم أجمع.

ولفت مدير مركز بحوث الشرطة، إلى أهمية التكاتف لمواجهة الفكر المتطرف؛ وذلك من خلال الإعلام والفن والمجتمع المدني؛ من أجل القضاء على تلك الآفة.

وشهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية، عرض فيلم تسجيليا لمواجهة الفكر المتطرف وتضافر جهود مؤسسات الدولة، لمواجهته بشكل شامل، من خلال تفعيل دور الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة، وتم عقد 3 جلسات عمل عقب الجلسة الافتتاحية.

وتتناول جلسة العمل الأولى، بعنوان "الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة التطرّف"، وتحدث فيها الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، والفنان محمد صبحي، والدكتور طلعت عبدالقوي الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية.