القمة العربية- الزعماء العرب يبدون استعداداً "للمصالحة" مع إسرائيل

في ظل تزايد القلق من موقف الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، قال زعماء العرب اليوم الأربعاء (29 آذار/مارس 2017)، في نهاية قمة استمرت يوما في منتجع السويمة على شاطئ البحر الميت غربي العاصمة الأردنية عمَّان، إنهم على استعداد لتحقيق "مصالحة تاريخية" مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967. وجاء في بيان تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أن الدول العربية ستدعم محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية لإنهاء عقود من الصراع إذا ضمنت قيام دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

"حل الدولتين هو أساس الحل"

وكالعادة، احتلت القضية الفلسطينية الصدارة في كلمات الزعماء العرب. وقال الملك عبد الله عاهل الأردن إن السلام لن يتحقق في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين. وتابع في كلمة ألقاها في افتتاح القمة العربية "تستمر إسرائيل في توسيع الاستيطان وفي العمل على تقويض فرص تحقيق السلام. لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية القضية المركزية للشرق الأوسط من خلال حل الدولتين."

الملك الأردني عبدالله الثاني يتقدم الزعماء العرب المشاركين في قمة البحر الميت

وانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس السياسات الإسرائيلية في كلمته. وقال إن "الحكومة الإسرائيلية منذ العام 2009 عملت على تقويض حل الدولتين بتسريع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي". وأضاف "من غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة، أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة للقضية الفلسطينية، أو محاولات دمجها في إطار إقليمي، وخاصة التلاعب بجوهر مبادرة السلام العربية، التي نريدها أن تطبق كما وردت في العام 2002 ودون تعديل".

 كما قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن القمة العربية تدعو الدول إلى عدم نقل سفاراتها إلى القدس ورفض التحركات الإسرائيلية الأحادية. 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يؤيد حل الدولتين وأبلغ المشاركين في القمة أن هذا هو "السبيل الوحيد لضمان أن يصبح بمقدور الفلسطينيين والإسرائيليين إدراك طموحاتهم الوطنية والعيش في سلام وأمن وكرامة."

الدعوة إلى الوحدة وحضور أكثر فعالية

كما دعا عدد من قادة الدول العربية إلى الوحدة وحضور عربي أكثر فاعلية في الأزمات والنزاعات التي تعصف بالمنطقة. وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي تسلم رئاسة القمة "لا بد لنا أن نأخذ زمام المبادرة لوضع حلول تاريخية لتحديات متجذرة، ما يجنبنا التدخلات الخارجية في شؤوننا".

ومن جانبه، قال أمين عام جامعة الدول العربية  "نحن نتابع عن كثب الأزمة السورية دون وسيلة حقيقية للتدخل مع أطراف أخرى فاعلة تتصدى لصياغة مستقبل سوريا، ودون إسهام عربي حقيقي"، مضيفاً "هذا أمر أجده معيباً".

وتنعقد القمة في غياب ممثلين عن الحكومة السورية. إذ إن جامعة الدول العربية علقت منذ 2011 عضوية سوريا. ودعا البيان الختامي، الذي حمل اسم "إعلان عمان" على "تكثيف العمل لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية... بالاستناد لمقرارات جنيف1 وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2254".

صورة من الأرشيف لقمة عربية في غياب مندوبي سوريا

كما ألغى ملك المغرب محمد السادس مشاركته في القمة لأسباب ما زالت غير مؤكدة بعد إتخاذ كل 

التحضيرات لسفره إلى عمان. واكتفى المغرب بوفد يرأسه صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال.

وفي مؤشر على تقارب بعد برودة بين مصر والسعودية، عقد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً ثنائياً على هامش القمة، وهو ما يعكس تحسناً في العلاقات الثنائية بعد شهور من التوتر. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن السيسي تلقى دعوة من الملك سلمان لزيارة السعودية ورحب بها فيما وعد العاهل السعودي بزيارة مصر في القريب العاجل بناء على دعوة وجهها له الرئيس المصري. 

شهدت العلاقات المصرية-السعودية توتراً في الآونة الأخيرة

وبدوره اتهم الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إيران برعاية الإرهاب "بشقيه المتمثلين بالقاعدة و"داعش من جهة، والحوثيين وحزب الله، ومن على شاكلتهم من جهة أخرى"، حسب تعبيره. وأضاف هادي، أن "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي قادتها السعودية أتت كمخرج سلمي وعادل لانتقال السلطة، ولمصالحة وطنية جديدة .." وعبر البيان الختامي عن "مساندة جهود التحالف العربي في دعم الشرعية وإنهاء الأزمة اليمنية".

وفي ما يخص ليبيا، شدد القادة العرب على "ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز على اتفاق الصخيرات". وأكد القادة "دعمهم المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الارهابية وجهود اعادة الأمن والأمان وتحقيق المصالحة الوطنية."

خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.