خروج جاد الله من المصرية للاتصالات والبحيري رئيسًا تنفيذيًا

أسفرت الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات، أمس الثلاثاء، عن خروج المهندس تامر جاد الله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لها، من مجلس إدارتها، واختيار المهندس أحمد البحيرى بدلا عنه.

يأتى ذلك على عكس التوقعات التى دارت خلال الأيام الماضية باستمرار جاد الله فى منصبه كرئيس تنفيذى للشركة، خاصة بعد سفره مع وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى خلال زيارته الأخيرة لأمريكا للاطلاع على أحدث تجارب تشغيل خدمات الجيل الرابع 4G.

وعقدت الشركة أمس جمعيتها للموافقة على إجراء تغييرات مجلس الإدارة، وإقرار القوائم المالية عن العام الماضى المنتهى فى 31 ديسمبر 2016، والموافقة على مقترح توزيع أرباح للعاملين.

وكان مجلس إدارة المصرية للاتصالات يضم 7 أعضاء ممثلين عن الحكومة، وهم: ماجد عثمان رئيس مجلس إدارتها، وتامر جاد الله رئيسها التنفيذى، بجانب أعضاء آخرين هم: حسين جمال الدين، محمد شمروخ، أحمد البحيرى، لبنى هلال، أشرف حليم، وقررت الجمعية أمس تعيين كلا من محمد بركات الرئيس السابقة لمجلس إدارة بنك مصر وعمرو عبد الرشيد ممثلاً عن الحكومة المصرية بدلا من تامر جاد الله، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

ووقعت المصرية للاتصالات عقود تراخيص الجيل الرابع للاتصالات «4G» فى أغسطس الماضى بقيمة 7.08 مليار جنيه، سددت منها 5.2 مليار جنيه نصفها بالجنيه والنصف الآخر بالدولار، على أن تسدد المبلغ المتبقى على 4 سنوات، مقابل حصولها على 15 ميجاهرتز ترددات، غير أنها لم تبرم أى اتفاقيات تجارية مع شركات المحمول الثلاث حتى الآن لتقديم خدمات المحمول عبر شبكاتها باستخدام التجوال المحلى.

يذكر أن «البحيرى» انضم إلى مجلس إدارة المصرية للاتصالات فى مارس 2016 كعضو ممثل للحكومة بناء على ترشيح من وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى.

وبدأ البحيرى حياته العملية كمهندس تصميم لشبكات المحمول فى شركة ألكاتيل لوسنت لحلول شبكات الاتصالات خلال الفترة من 1995 إلى 1998، ثم انضم إلى موبينيل "أورنج حاليا" كمدير للشبكات وخدمات التجوال.

وفى عام 2007، أسس مجموعة تيليكوميكس للاستثمار والتنمية، وشغل منصب رئيس مجلس إدارتها حتى مارس 2016، وفى عام 2014، أسس البحيرى شركة "فكرة" للاستثمارات فى أفريقيا، للحلول التكنولوجية لتنمية المجتمعات الأفريقية فى مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه. وشغل منصب الرئيس التنفيذى لها حتى ديسمبر 2015.