'تكافل وكرامة' برامج حماية المواطنين من مافيا الأسعار..وخبراء: لاتقلل من ارتفاع التضخم

في الوقت التي تتدعي فيه الحكومة القيام ببرامج لحماية المواطنين من خلال الحملات التي تتبنها مثل تكافل وكرامة نجد في الوقت نفسه ارتفاعًا للتضخم بنسبة 33% والذي نتج عن ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات.

الأمر الذي فسره عدد من الخبراء الاقتصاديون بأن مثل تلك الحملات ما هي شو اعلامي وليس لها أي تطبيق علي أرض الواقع.

حيث يري رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن برامج حماية المواطنين تبدأ بحماية من الفقر والمرض، نتيجة لعدم قدرتهم الحصول علي حقوقهم الطبيعة من مسكن ملائم، ودواء موجود دا أقل ما يطلب في تلك المرحلة، ولكن الذي يتم غير ذلك، فأباطرة الدواء يتحكمون بالفقراء ويسيطرون علي قوته.

وأوضح أن مثل تلك الحملات لن تقلل من ارتفاع التضخم نظرا لأن هذه الحملات لا تنبع من واقع حقيقي يعيشه الفقراء، فلكي تكتب لهذه الحملات الناحج وتخفض من التضخم لابد من أن تكون نابعة من الواقع الحقيقي الذي يعشه المواطنين، بمناقشتهم ما يمسهم بمشاركتهم وليس بعيد عنهم لأنهم هم أكثر الأشخاص يمكن أن يعبروا عن ألامهم.

وأضاف أسعار السلع الاستيراتيجة التي من المفترض استطاعة الفقراء شرائها متواصلة كل يوم في الارتفاع، والتضخم يزيد، والفقراء يزادون فقرا، والأغنياء يتوحشون بهؤلاء الفقراء، فكيف تأتي تلك البرامج بثمارها.

وطالب بالقيام بحملات تواجه سيطرة الأباطرة والمحتكرين لقوت الفقراء ودوائه، مع عمل برامج التوعية المناسبة التي تليق بالمواطنين، وفرض الرقابة الصحيحية علي الأسواق التي هي بداية نحو الطريق الصحيح.

وفي سياق أخر يري الخبير الاقتصادي حافظ سلامة بان برامج حماية المواطنين سواء كانت تكافل أو كرامة ما هي إلا "شو اعلامي "، ولا تسمن ولا تغني من جوع، وليس لها أى تطبيق علي أرض الواقع.

وأشار إلى ضرورة مواجهة التضخم بمزيد من الخطوات الجادة التي تقل من الفجوات الكبيرة التي صنعتها الأنظمة السابقة، بالإتجاه نحو التصنيع المحلي، والزراعة المحلية التي تقلل الضغط علي الدولار، وتقلل من ارتفاع السلع الذي أصبح ملازما للمواطنين صبح مساء، ما أصبح ينغس حياتهم ويهدد أمنهم.

وقال الخبير الإقتصادي أن تعويم الجنيه والسياسات الإقتصادية الخاطئة انخفاض معدل التضخم مرة أخرى.