القضاة والبرلمان أمام محكمة الرئيس

تصعيد جديد دخلته أزمة القضاة والبرلمان الخاصة بموافقة المجلس بشكل مبدئى على تعديلات قانون الهيئات القضائية الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف والذى يغير من طريقة تعيين رؤساء الهيئات لتصبح باختيار رئيس الجمهورية من بين أقدم 3 قضاة، وليس تعيين الأقدم مباشرة.

أعلن نادى القضاة، ورفضه لتلك التعديلات، وأنه تواصل مع مؤسسة الرئاسة لتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الأزمة بعدما تطورت بشكل مفاجىء بالموافقة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الاثنين، استنادا إلى المادة ( 123 ) من الدستور، والتى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى الاعتراض على القوانين حتى لو أقرها مجلس النواب، وكذلك من حقه كما تنص المادة رد مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وهو ما سيطلبه القضاة من الرئيس التدخل لوقف مشروع القانون وإعادة النظر فيه.

مقدم التعديلات: القضاة اكتفوا بالإعلام ولو أرسلوا مذكرة لالتزمنا بها

وردا على ذلك أكد النائب أحمد حلمى الشريف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهيئات القضائية لم ترسل ردها وموقفها من تعديلات قانون الهيئات القضائية إلى البرلمان رسميا، واكتفوا بالتصريحات والبيانات الإعلامية، وأن مجلس الدولة من بين كل الهيئات هو من أرسل مذكرة، أما نادى القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، لم يرسلوا مذكرات رسمية للمجلس.

وقال الشريف، فى تصريحات لـ"برلمانى"، تعليقا على بيان نادى القضاة الذى أعلن فيه لجوءه إلى رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته الدستورية فى رفض القانون: "السيسى رئيس كل المصريين وكل الشعب بكل طوائفه، فلاح ونائب وقاضى ومؤيد ومعارض، ومن حق أى فرد للجوء إلى رئيسه طالما شكواه قانونية ودستورية".

وأضاف النائب، أنه يدعو السلطة القضائية والقضاء الشامخ وشيوخ القضاة الأجلاء بأن يتقدموا بمشروعهم وبه كل النصوص المعدلة، واعدا إياهم بمساندة البرلمان لهم ودعهم وتشريع القانون كيفما يرونه، مؤكدا أن البرلمان طالب القضاة بإرسال مشروع القانون الخاص بهم ولم يحدث، رغم أن المنظومة القضائية كلها تحتاج لتعديل، قائلا: "لو كان القضاة أرسلوا ردهم رسميا إلى البرلمان لكانوا أخذوا به ووضعوه فى عين الاعتبار".

مصر فى انتظار توافق البرلمان والقضاة.. "بكرى" داعيا لتحاشى الصدام: نمر بتحديات خطيرة

فيما طالب طالب النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالتهدئة وتحكيم العقل فى أزمة قانون الهيئات القضائية الذى وافق عليه البرلمان بصورة مبدئية فى جلسة أمس الاثنين، رغم رفض القضاة له.

وقال بكرى، فى تصريحات لـ"برلمانى": "أتمنى أن تنتهى الأزمة سريعا وطالبت بأن يتوجه القضاة بالقانون كاملا ليناقشه البرلمان وفى نفس الوقت يتم التوصل إلى صياغة مقبولة تنهى هذه الأزمة وتؤكد على احترام السلطة القضائية للبرلمان فى ممارسة مهامه واحترام البرلمان للسلطة القضائية وحقها فى استقلاليتها".

وأضاف النائب، أن الحكمة تقتضى التمسك بالقواسم المشتركة بين الجانبين من خلال الحوار وتحاشى أى صدام، مشيرا إلى أن مصر تمر بظروف خطيرة وتحديات تستوجب معالجة الأزمة بهدوء.

علاء عبد المنعم يكشف سبب عدم دستورية "الهيئات القضائية".. ويؤكد: "البرلمان صراعاته كترت"

أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الهيئات القضائية الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف ووافق عليه البرلمان بصفة مبدئية، غير دستورى لأن البرلمان لم يراعى توصيات الهيئات القضائية التى الزم الدستور بأخذ رأيها، كما أن التعديل الثانى الذى تمت الموافقة لم يتم إرسال نسخته إلى الهيئات القضائية من الأساس.

وأوضح عبد المنعم، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أى طعن سيتم تقديمه ضد القانون أمام المحكم الدستورية سيتم قبوله والحكم بعد دستورية القانون، مشيرا إلى أن المادة 185 ألزمت السلطة التشريعية بأخذ رأى الهيئات القانونية فى كل مايخصها من تشريعات، مؤكدا أن إقرار القانون بصورته الحالية يمثل انتهاكا صريحات لتلك المادة.

وأضاف النائب، أن مشرّع الدستور لم يضع مواد شكلية وإنما للالتزام بها، مؤكدا أن الاستقلال يعنى فى المقام الأول استقلال اختيار رؤساء القيادات والترقيات، مشددا على أن الهيئات القضائية أرسلت موقفها من القانون فى مذكرات رسمية للبرلمان، فيما عدا المجلس الأعلى للقضاء الذى أصدر بيانا قرأه الجميع فى وسائل الإعلام.

وقال عبد المنعم: "المعرفة بموقف القضاة كافى، إحنا مش هنشتغل جوابات ومذكرات بعلم الوصول، طالما النواب عرفوا أن القضاة رافضين يبقى خلاص نراعى موقفهم، مش نتلكك بأنهم لم يرسلوا مذكرة رسمية".

واختتم النائب، أنه بعيدا عن الأحكام القانونية، فإن الحكمة السياسية تقضة بألا يستمر البرلمان فى مناقشة القانون لأنه سيضع البرلمان فى صدام مع القضاة، ليدخل المجلس فى معركة جديدة تضاف لمعاركه مع الصحافة والإعلام، والأزهر.

وكان نادى القضاة قد أصدر بيانا أكد فيه أنه سيلجأ للرئيس عبد الفتاح السيسى يطالبه فيه باستخدام صلاحياته الدستورية برفض قانون الهيئات القضائية الذى ينص على اختيار الرئيس لرؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة قضاة لهم الأقدمية، ويتم ترشيحهم من الهيئة نفسها.