3 تساؤلات حول المجالس الاستشارية بالمحافظات

أثارت موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء مجالس استشارية للتخطيط بالمحافظات، في ظل عدم تحديد موعد انتخابات المحليات حتى الآن، ثلاثة تساؤلات حول دورها وهل ستحل بديلا للمجالس المحلية؟، وقانونية تشكيلها.

نواب لـ" مصر العربية"، حددوا اختصاصات هذه المجالس، وأكدوا على عدم حلولها بديلا للمجالس المحلية، فيما أشار خبير دستوري إلى ومطابقتها للقانون وعدم وجود ما يمنع تشكيلها.

وتقدم النائب أحمد بدوي، ببيان عاجل لوزير التنمية المحلية، بشأن القرار الخاص بتكليف المحافظين بتشكيل مجالس استشارية، موضحا أن هذا القرار أثار حالة من الارتباك والبلبة في الشارع حول سلطات وحدود هذه المجالس الاستشارية.

وقال النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تشكيل هذه المجالس، هدفها مساعدة المحافظين وتقديم المشاورة لهم في القضايا المختلفة التي يباشرونها، مؤكدا على أنها لن تكون بديلا للمجالس المحلية.

وأضاف الحسيني لـ "مصر العربية"، أن تشكيل هذه المجالس سيقتصر على خبراء في العمل المحلي يقف دورهم عند تقديم النصيحة للمحافظين فيما يتعلق بالخطط التنموية في هذه المحافظات، لافتا إلى أنها لن تكون كيانا سياسيا و ستعمل دون لائحة وليس لها مواعيد منتظمة.

وأشار إلى أنه لا ضرر من وجود المجالس الاستشارية، وهى مجرد فكرة طرحها وزير التنمية المحلية وأكد على عدم وجود اختصاصات تنفيذية لها، واقتصادر دورها على المشورة فقط.

في المقابل، رأى النائب عبد الحميد كمال، عضو  تكتل "25 - 30"، أن الموافقة على إنشاء هذه المجالس التفاف على قانون الإدارة المحلية، كما أنه يعطل الانتخابات المنتظرة منذ فترة طويلة لتمكين الشباب.

وقال كمال لـ "مصر العربية"، إن القرار بلا قيمة ومضيعة للوقت؛ لذلك فأولى بالحكومة إقرار قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات التي ينتظرها ما يقرب من 50 ألف مصري بدلا من مجالس يتم تعيين أفرادها ولا يقدمون أي شيء.

ومن جانبه، أوضح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المجالس الاستشارية لن تكون بديلة عن المجالس المحلية المنتخبة؛ لأن هناك فارق كبير بين المجلسين في التشكيل أو الاختصاصات وفق الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد.

وأضاف السجيني، في تصريحات صحفية، أن الدكتور هشام الشريف عرض هذه المجالس عليهم، وطالبته اللجنة بأن تكون غير مسيسة ويتم تشكيلها وفقا لاختصاصات محددة.