من 'إنشاص' إلى 'الأردن'.. أزمات القمة العربية في 70 عامًا

تنعقد الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية في الأردن غدًا في ظل تحديات بمنطقة الشرق الأوسط، منها أزمات سوريا وفلسطين واليمن وليبيا، إضافة إلى العلاقات مع إيران.

وتواجه القمم العربية انتقادات شعبية بأنها، وعلى مدار 70 عامًا، عادة ما تخرج بقرارات متشابهة دون جديد، خاصة بشأن القضية الفلسطينية، التي وصفها الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مؤخرًا، بـ"أم القضايا".

فمنذ القمة الأولى، التي عقدت بمصر، في مايو 1946، لدعم القضية الفلسطينية، والمواقف العربية في تراجع، إذ بدأت بالتأكيد على "عروبة كل أرض فلسطين"، وصولًا إلى قبول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتطبيع عربي إسلامي مشروط مع إسرائيل.

وفي ما يلي أبرز محطات هذه القمم العربية:

عقدت أول قمة عربية في 28 مايو 1946، بدعوة من ملك مصر، فاروق الأول (1936: 1952) في قصر إنشاص المصري.

ويصنف مراقبون هذه القمة ضمن القمم الطارئة، وحضرتها الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، وهي: مصر، وشرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا.

وأكدت هذه القمة على عروبة فلسطين، وأن مصير فلسطين هو مصير كل دول الدول العربية.

عُقدت بدعوة من الرئيس اللبناني، كميل شمعون؛ إثر الاعتداء الثلاثي (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) على مصر وقطاع غزة.

وشارك في القمة تسعة قادة عرب أجمعوا، في بيان ختامي، على مناصرة مصر ضد العدوان الثلاثي، واللجوء إلى حق الدفاع المشروع عن النفس، في حال عدم امتثال الدول المعتدية لقرارات الأمم المتحدة، وامتناعها عن سحب قواتها.

كما أعربت القمة عن تأييدها لنضال الشعب الجزائري من أجل الاستقلال عن فرنسا.

عُقدت بدعوة من الرئيس المصري، جمال عبد الناصر (1956: 1970) في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، ويعتبرها مراقبون أول قمة عربية فعلية.

وخرج القادة ببيان ختامي تضمن نقاط عدة، أهمها: “الإجماع على إنهاء الخلافات وتصفية الجو العربي”، و”دعوة دول العالم وشعوبها إلى دفع العدوان الإسرائيلي”، و”الدعوة إلى إنشاء قيادة عربية موحدة لجيوش الدول العربية، ردًا على تحويل إسرائيل مجرى نهر الأردن”.

عُقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد الهزيمة العربية أمام إسرائيل في حرب يونيو 1967.

ودعت إلى إزالة آثار العدوان الإسرائيلي، وأطلقت ثلاث لاءات عربية، هي لا صلح، ولا تفاوض مع إسرائيل، ولا اعتراف بها.

وأكدت القمة على وحدة الصف العربي، والاستمرار في تصدير النفط العربي إلى الخارج.

عُقدت في العاصمة المغربية، بمشاركة 14 دولة، بهدف وضع استراتيجية عربية لمواجهة إسرائيل.

وخرج القادة بدعوة إلى إنهاء العمليات العسكرية في الأردن بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات المسلحة الأردنية، ودعم الثورة الفلسطينية.

في 1970 عُقدت القمة غير العادية الأولى بالقاهرة؛ إثر المواجهة المسلحة في الأردن بين الفلسطينيين والأردنيين، والمعروفة باسم “أحداث يوليو الأسود”، وقاطعت سوريا والعراق والجزائر والمغرب هذه القمة.

ودعا المجتمعون إلى الإنهاء الفوري للعمليات العسكرية من جانب القوات الأردنية والمقاومة الفلسطينية، وإطلاق سراح المعتقلين من الجانبين، وتكوين لجنة عليا لمتابعة تطبيق الاتفاق.

حضرتها 16 دولة، بمبادرة من سوريا ومصر، بعد حرب 6 أكتوبر ضد إسرائيل، وقاطعت العراق وليبيا هذه القمة.

واتفق المجتمعون على شرطين للسلام مع إسرائيل، وهما: انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة.

كما دعت القمة إلى تقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية لاستمرار نضالهما ضد العدوان الإسرائيلي.

عقدت قمة سداسية خاصة في الرياض، لبحث الأزمة في لبنان، ودراسة سبل حلها.

وضمت هذه القمة السعودية ومصر وسوريا والكويت ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية فقط.

عُقدت القمة العربية التاسعة في العاصمة العراقية، إثر التوصل إلى اتفاق “إطار” للسلام بين مصر وإسرائيل، معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.

ومن أبرز قرارات هذه القمة: رفض اتفاقية كامب ديفيد، ودعوة مصر إلى العودة عنها، وحظر عقد صلح منفرد مع إسرائيل، ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة، وتعليق عضوية مصر في الجامعة.

10- تونس 1979.. صراع طويل الأمد

تأكيدًا على رفض اتفاقية كامب ديفيد، عُقدت القمة العاشرة في تونس، بدعوة من الرئيس التونسي حبيب بورقيبة (1957-1987).

وجاء في البيان الختامي لهذه القمة أن الصراع مع إسرائيل طويل الأمد، وهو عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري، وتجديد الإدانة العربية لاتفاقية كامب ديفيد، وإدانة قرارا النظام المصري تزويد إسرائيل من مياه النيل، واستمرار إحكام المقاطعة للنظام المصري، وتعمير لبنان، ومساعدة الفلسطينيين في الجنوب اللبناني.

في العاصمة الأردنية عُقدت القمة الـ11، وصدر عنها بيان ختامي تضمن قرارات أهمها: عزم القادة العرب إسقاط اتفاقية كامب ديفيد، والتأكيد على أن قرار مجلس الأمن رقم 242 (على خلفية حرب 1967) لا يتفق مع الحقوق العربية.

عُقدت القمة العربية غير العادية الثانية بمدينة فاس المغربية، وفيها اعترفت دول عربية ضمنيًا بوجود إسرائيل.

ومن بين قرارات هذه القمة: إقرار مشروع عربي للسلام مع إسرائيل، من بين بنوده انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 (وليس عام 1948).

عُقدت القمة القمة العربية غير العادية الثالثة في مدينة الدار البيضاء المغربية، وبحثت القضية الفلسطينية وتدهور الأوضاع في لبنان والإرهاب الدولي، ومن بين قراراتها: تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية وحل الخلافات بين الأشقاء العرب.

من بين قراراتها: دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها، وتجديد التزام مؤتمر القمة بتطبيق أحكام مقاطعة إسرائيل.

عُقدت بدعوة من الرئيس العراقي، صدام حسين، وغابت عنها لبنان وسوريا، ومن بين قراراتها: الترحيب بوحدة اليمنين الشمالي والجنوبي بعدما كانا دولتين مستقلتين، تأييد استمرار الانتفاضة الفلسطينية، إدانة قرار الكونجرس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ودعم العراق في حقه امتلاك جميع أنواع التكنولوجيات الحديثة.

عُقدت إثر الغزو العراقي للكويت، ولم يصدر عنها بيان ختامي، ومن أبرز قرارتها: إدانة العدوان العراقي على الكويت، وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم الكويت إليه، وبناء على طلب السعودية تقرر إرسال قوة عربية مشتركة إلى الخليج العربي.

ناقش فيها القادة العرب الأزمة بين العراق والكويت.

صدر عنها بيان ختامي تضمن قرارات بينها: التأكيد مجددا على شروط السلام الشامل مع إسرائيل، وهي: الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، ومن الجولان (السورية) والجنوب اللبناني، والتوقف عن النشاط الاستيطاني.

تُعرف بـ”قمة المسجد الأقصى”، حيث عُقدت إثر انتفاضة الغضب الفلسطينية، التي تفجرت عقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرئيل شارون، للحرم القدسي.

وتضمن البيان الختامي قرارات أهمها: إنشاء صندوقي تمويل باسم “انتفاضة القدس″ و”صندوق الأقصى”.

من أبرز قراراتها: إدانة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وانتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان.

وعبرت القمة عن الاستياء البالغ لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار حول حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وإنشاء قوة الأمم المتحدة للمراقبة في تلك الأراضي.

أقرت هذه القمة مبادرة السلام العربية، التي أطلقها العاهل السعودي (الراحل)، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتنص على: إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي لا تزال محتلة جنوبي لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

وشهدت هذه القمة أول حديث عربي عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المأمولة بدلا من القدس كلها.

عٌقدت في منتجع شرم الشيخ المصرية بعد بدء غزو العراق من قبل قوات من دول عدة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وشدد البيان الختامي على ضرورة احترام سيادة شعب العراق على أراضيه.

وافق القادة العرب في هذه القمة على وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية، وتمسكوا بمبادرة السلام العربية، مع التعهد بحشد التأييد الدولي لها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

ركز المشاركون في هذه القمة على الدعوة إلى الانسحاب السوري من لبنان وإجراء الانتخابات في موعدها، وتمسكوا بالسلام كخيار استراتيجي، وقرروا إنشاء برلمان عربي انتقالي لمدة خمس سنوات يجوز تمديدها لمدة عامين كحد أقصى.

جدد القادة العرب في هذه القمة طرح مبادرة السلام العربية مع إسرائيل، وأكدوا تضامنهم مع الشعب العراقي، ودعوا إلى احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه وحريته واستقلاله.

وفي هذه القمة ظهر تشقق في القيادة اللبنانية، حيث شارك لبنان بوفدين، أحدهما يترأسه رئيس الجمهورية، إميل لحود، بينما ترأس الثاني رئيس الحكومة، فؤاد السنيورة.

أكدت قمة العاصمة السورية على “تشجيع الاتصالات بين دولة الإمارات وإيران لحل قضية الجزر الإماراتية الثلاثة (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) عبر الإجراءات القانونية والوسائل السلمية لاستعادة الإمارات هذه الجزر، “حفاظا على علاقات الأخوة العربية الإيرانية ودعمها وتطويرها”.

من أبرز مشاهد القمة العادية الـ21 في قطر هو تحدي جامعة الدول العربية المحكمة الجنائية الدولية بمنح “ترحيب حار” للرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الذي أصدرت المحكمة بحقه مذكرة توقيف؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان، وطالب القادة العرب بإلغاء قرار المحكمة.

وأكد إعلان الدوحة على ضرورة احترام الشرعية الفلسطينية وإنهاء الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، وتأكيد التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي عربي لتحقيق السلام العادل والشامل.