حلقة دراسية عن برنامج «تنفيذ» في سلطنة عُمان

مارك سيفرز السفير الأميركي لدى سلطنة عمان

الافراج عن اميركيين اثنين في اليمن اثر وساطة لسلطنة عمان

سلطنة عمان تستقبل 10 مفرج عنهم من معتقل غوانتانامو

سلطنة عمان في التحالف الإسلامي..

موازنة سلطنة عمان تلحظ عجزا قيمته 7

أكد السفير الأميركي في عُمان أن برنامج "تنفيذ" للتنويع الاقتصادي العُماني بوابة مهمة لتعبر عُمان من خلالها إلى اقتصاد لا يعتمد كليًا على الموارد النفطية، وبالتالي يأمن من الهزات الاقتصادية التي ينتجها تراجع أسعار النفط في العالم.

إيلاف من لندن: استضافت غرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية مارك سيفرز، السفير الأميركي لدى سلطنة عمان، في ندوة عقدتها من ضمن سلسلة ندوات مخصصة للخبراء الاقتصاديين، وانضمت إليه فيها حنينة المغيري، سفيرة عمان لدى الولايات المتحدة، العائدة لتوها إلى واشنطن من زيارة إلى السلطنة. 

رحّب ديفيد حمود، رئيس مجلس إدارة الغرفة الوطنية للتجارة الأميركية العربية ورئيسها التنفيذي، بالسفير سيفرز، ووصفه بأنه صديق قديم للغرفة، وشكره والمغيري على الخدمات الجليلة التي يقدمانها إلى مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الغرفة جذبت بعثات تجارية إلى عمان أكثر من أي غرفة تجارة أخرى فى الولايات المتحدة.

تعليقًا على العلاقة بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان، قال: "عُمان حليف سياسي واستراتيجي مهم للولايات المتحدة منذ عشرات السنين، ويتحول جزء كبير من التركيز في العلاقات الآن إلى القطاع الخاص، وتنتشر الأعمال في السلطنة، ويمكننا ملاحظة تزايد عدد الشركات الأميركية العاملة في عُمان".

خلال الحلقة النقاشية في الندوة، سلط سيفرز الضوء على استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبعها الحكومة العمانية، المكثفة في برنامج "تنفيذ"، والتي تحدد فرص الاستثمار والتجارة الأميركية في قطاعات عدة، كالصناعة التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وصيد الأسماك، والتمويل، وتنمية رأس المال البشري.

وحيا سيفرز السلطان قابوس بن سعيد الذي حول بلدًا من صيادي الأسماك والمزارعين إلى دولة حديثة، ببنية تحتية صلبة، وبشريط ساحلي مميز بتنوعه البيئي والطوبوغرافي. 

وقال: "مع تراجع أسعار النفط العالمية، كان الاقتصاد العُماني عرضة للهزات بسبب اعتماده الكلي على الموارد النفطية، وضعف تنويعه الاقتصادي، واليوم، مع تراجع سعر برميل النفط من 100 إلى 50 دولارًا، يواجه الاقتصاد العماني تحديات عدة، منها ضعف نمو الدخل القومي من القطاعات غير النفطية، وتنامي البطالة، خصوصًا بين الشباب، إلا أن التماسك العماني ما زال وثيقًا".

تطرق سيفرز إلى برنامج "تنفيذ" وتفصيلاته الاقتصادية، فقال إن الحكومة العُمانية أدركت خطورة الضغوط التي نتجت من تراجع أسعار النفط، فكان هذا البرنامج الذي يهدف إلى إيجاد سوق عمل واعد للشباب العُماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكًا في التنمية والاقتصاد الوطني، بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية، وإيجاد سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدٍ وطنية منتجة بمشاركة أطراف الإنتاج، من خلال تذليل العقبات أمام متطلبات تشغيل القوى العاملة بما يسهم بفاعلية في موازنة سوق العمل لتصبح جاذبة للاستثمارات.

فنّد سيفرز في الندوة القطاعات الاقتصادية العمانية التي تهتم لها الولايات المتحدة، وفي مقدمها القطاع الصناعي الذي يؤدي دورًا أساسيًا في تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في السلطنة، "والأولوية للابتكار طبعًا، ما سيساعد الصناعة المحلية لتصعد سلم القيمة، ولخلق مهارات عالية، وتوفير فرص عمل مستدامة للعمانيين، "وعلى سبيل المثال، زادت صادرات البلاستيك العماني إلى الولايات المتحدة في هذه السنة بنسبة 26.3 في المئة أكثر من السنة الماضية".

على صعيد السياحة، استقبلت عُمان في عام 2015 أكثر من 2.5 مليون سائح، 50 ألفًا منهم أميركيون. قال سيفرز: "إن محافظة السلطنة على طبيعتها الثقافية والتراثية سمح لها بالمحافظة على روح الصحراء العربية، والسياحة تركز على تقديم الخدمات المثلى في فنادق فخمة".