مصدر: "تشريع مجلس الدولة" لم يتسلم تعديلات "الهيئات القضائية" حتى الآن

قال مصدر قضائي، إن قسم التشريع بمجلس الدولة، لم يتسلم حتى الآن تعديلات قوانين اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها مجلس النواب لبدء مراجعتها ومدى اتفاقها مع الدستور من عدمه.

وأضاف لـ"الوطن"، أن قسم التشريع ملزم بالانتهاء من مراجعة تعديلات قوانين الهيئات القضائية خلال 60 يوما من تاريخ إرسالها من البرلمان، وذلك إعمالا لنصوص لائحة مجلس النواب، مشيرا إلى أن قسم التشريع لا يملك رفض التعديلات أو الموافقة عليها، ولكن سيبدي رأيه الدستوري والقانوني فيها فقط.

وتابع: "في حال تمرير التعديلات دون إرسالها لقسم التشريع، فإن ذلك سيؤدي إلى بطلانها وعدم دستوريتها، أما في حال إرسالها وعدم رد قسم التشريع خلال 60 يوما فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية عليها من قسم التشريع".

يذكر أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، شملت المواد "44، و83، و35، و16" من قوانين السلطة القضائية، ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.