غدا.. شيوخ مجلس الدولة يبحثون تداعيات أزمة تعديلات قوانين الهيئات القضائية

يعقد المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية – بمجلس الدولة، غدا، اجتماعا لبحث تداعيات أزمة تعديلات قوانين الهيئات القضائية، و"ما تضمنته من خرق مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء تلك الهيئات".

وكان المجلس الخاص سبق وأن رفض التعديلات المقترحة، لمساسها بمبدأ الأقدمية، كما وصف نادي قضاة المجلس التعديلات بأنها "جريمة دستورية".

يذكر أن التعديلات، التي وافق عليها مجلس النواب، شملت المواد "44، و83، و35، و16" من قوانين "السلطة القضائية"، و"مجلس الدولة" و"هيئة النيابة الإدارية" و"هيئة قضايا الدولة"، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.