هل تحرم «الهيئات القضائية» قاضي «تيران وصنافير» من رئاسة مجلس الدولة؟

رئيس مجلس الدولة الأسبق: أمر خطير جداً .. والتعديلات غير دستورية

بينما تجلت الأزمة الدائرة حالياً بين القضاة ومجلس النواب، حول التعديلات التى وافق عليها الأخير فيما يخص قانون الهيئات القضائية، يظهر فى الأفق اسم المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، صاحب حكم بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.

المستشار "الدكرورى" يعتبر أقدم قاضي بمجلس الدولة ومن المفترض أن يتولى رئاسة المجلس عقب انتهاء مدة المستشار محمد مسعود، رئيس المجلس الحالى، أو خروجه للمعاش، أيهما أقرب، لكن تلك التعديلات التى أدخلت على اختيار رؤساء تلك الهيئات القضائية بما فيها مجلس الدولة، ربما تحرم المستشار الدكرورى من تولي رئاسة المجلس، إذا افترضت نظرية الرغبة فى التخلص من اسم "الدكرورى" من المشهد خلال الفترة المقبلة نظراً لقضائه بالحكم التاريخى والذى جاء على غير رغبة الحكومة التى ترافعت ضد مصرية الجزيرتين، وقدمت ما يثبت سعودية تيران وصنافير.

يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه ربما يكون الهدف من تعديلات قانون الهيئات القضائية هو إقصاء المستشار يحيى الدكرورى أقدم قضاة مجلس الدولة من المشهد، معلقاً "هذا أمر خطير جداً".

وأشار "الجمل" فى تصريحات لـ" التحرير" متسائلاً " ما الدافع من الأساس من مشروع القانون الجديد؟"، موضحاً أن الدستور ينص على أنه من الحتمي والمقرر فى مواد القانون والدستور على ضرورة أخذ رأى الهيئات القضائية فى الأعمال التى تتصل بشئونها، وبالتالى فإنه ورغم النص على حتمية ضرورة أخذ رأيها إلا أن مجلس النواب لم يراع ذلك فى الإعتبار.

وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق فى حديثه أن تلك التعديلات غير دستورية وتمس استقلال القضاء لأنها تسمح بالتدخل فى شئون دور العدالة والهيئات القضائية، لافتاً إلى أنه ربما يدخل القضاة فى إضراب عن العمل بما يحدث حالة من الشلل فى دور العدالة وربما إرباكها .

المستشار يحيى راغب الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، من مواليد الأول من ديسمبر فى عام 1947، وتخرج من كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس فى 1976.

عمل نائبا لرئيس مجلس الدولة، كما عمل مستشارًا قانونيًا لمحافظ البنك المركزى، ومستشاراً قانونياً لدى مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومجلس الشعب، وهو من قام بإعداد قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.

تدرج المستشار الدكرورى بجميع وظائف مجلس الدولة فى قسم التشريع وهيئة المفوضين، وترأس إدارة فتوى الإسكان، ودائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، ورئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، وفاز برئاسة نادى مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بالأغلبية.