"تشريعية البرلمان" تؤجل دراسة إشراف القضاء على الانتخابات.. و"أبو شقة": الشعب عانى من التزوير

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تأجيل مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخلبات، لمزيد من الدراسة.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء: "لابدّ أن نكون أمام المزيد من الضمانات، وأن الإشراف القضائى هو الضمانة الحقيقة للانتخابات.

واعترض عدد من النواب على قرار إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخلبات إلى اللجنة التشريعية، ومكتبى لجنتى القوى العاملة، والخطة والموازنة.

وأعرب النواب عن تخوفهم من أن اشتراك مكتبى لجنة القوى العاملة والخطة والموازنة قد يُخل بميزان التصويت فى اللجنة عند إعادة دراستها.

النائب أحمد حلمى الشريف، أشار إلى أن قرار إحالة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات كان فى البداية إلى اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة.

فيما أوضح "أبو شقة": "لسنا فى صراع مع بعضنا البعض.. أقسم بالله لا أتعامل إلا بما يرضى ضميرى، والخلاف بشأن الإشراف القضائى على الانتخابات فى القانون نابع من الغيرة على الوطن، وهو مجرد خلاف فى وجهات النظر، فالشعب عانى من شبح تزوير الانتخابات فى أزمنة ماضية، ولابد أن نكون أمام ضمانات حقيقية لنزاهتها".

مصطفى بكرى يتقدم باقتراح لحل أزمة الإشراف القضائى بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات

كان النائب مصطفى بكرى، قد تقدم باقتراح لرئيس لجنة الشئون التشريعية، لحل أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف القضائى والتى تصر الحكومة على أن يكون لمدة 10 سنوات من عمل الدستور فيما يرى أعضاء اللجنة أن يكون دون أى مدة زمنية.

وتضمن اقتراح "بكرى" أن يكون الإِشراف القضائى حتى 10 سنوات من عمل الدستور وتنتهى فى 17يناير 2024، مع جواز الاستعانة بالقضاه والمستشارين فى العملية الانتخابية عقب انتهاء هذه المدة، ليكون الإقتراح متوافق مع نص الدستور ورؤية الحكومة ورؤية النواب أيضا.

نواب يطالبون بدعم "العمرة".. ووزير الطيران: "دى مش زيت وسكر ولا من الأساسيات"

3600 جنيه تتسبب فى خناقة تحت القبة.. مشادة بـ"زراعة البرلمان" بسبب غرامات الأرز