الاتحاد الأوروبي يحذر النمسا من الانسحاب من اتفاقية إعادة توزيع اللاجئين

ذكرت متحدثة باسم اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء، إنه يجب على النمسا أن تحترم اتفاقية إعادة توزيع اللاجئين داخل دول الاتحاد، وإلا فإنها ستواجه عواقب في حالة انسحابها منها، وذلك في رد فعل إزاء إعلان فيينا بأنها لم تعد تشارك في برنامج إعادة التوزيع.

وكانت النمسا قد قبلت دخول 90 ألف لاجئ عام 2015، ويعني ذلك أنه حتى نهاية عام 2016 كان للنمسا حق الإعفاء من برنامج يهدف إلى توزيع طالبي اللجوء بشكل متساو داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت ناتاشا بيرتود المتحدثة باسم اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي إنه "يتوقع من النمسا الآن أن تنفذ تعهداتها القانونية بمقتضى قرار اللجنة التنفيذية ببدء عملية إعادة التوزيع".

وأشارت إلى أنه ليس من حق أية دولة الانسحاب بشكل منفرد من الاتفاقية التي تم التوصل إليها عام 2015، والتي تقضي بإعادة توزيع 160 ألف شخص ونقلهم من إيطاليا واليونان إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وأضافت بيرتود "إنهم يمكنهم فقط أن يختاروا العمل خارج نطاق القانون، وهو أمر يثير الأسف العميق كما أنه لن يمر بدون عواقب".

وفي فيينا أكد المستشار كريستيان كيرن أن النمسا تود الخروج من الاتفاقية بدون أن تخلق مواجهة قانونية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال كيرن للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "إننا ندرس ما إذا كان بإمكاننا أن نحصل على إعفاء من الاتفاقية أو تأجيل تطبيقها".

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاتفاقية بحلول سبتمبر المقبل، وتم حتى الآن انتقال أقل من 15 ألف شخص داخل الاتحاد الأوروبي.