قضاة مجلس الدولة: إقرار «تعديلات السلطة القضائية» يدخل البلاد في نفق مظلم | المصري اليوم

أعاد قرار مجلس النواب الصادر، الإثنين، بالموافقة على مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية فيما يخص تعيين رؤساء الهيئات القضائية، حالة من الغضب والاستياء بين جموع القضاة في كل الهيئات، واصفين القانون بأنه انتهاك لاستقلال القضاء وإهدار لأعراف وأصول مستقر عليها اكتسبت قوة القانون في اختيار رئيس كل هيئة وفقا لقاعدة الأقدمية وليس بالاختيار كما نصت التعديلات الجديدة الواردة بالقانون.

وتصاعدت الأزمة داخل مجلس الدولة وسط تلويحات بمخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل وحل الأزمة التي وصفها قضاة المجلس بـ«المفتعلة وغير المبررة» وفى توقيت يثير الكثير من الشك والريبة.

وقالت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة إن الموافقة على التعديلات من قبل مجلس النواب تدخل البلاد في نفق مظلم وأزمة جديدة هي في غنى عنها خلال تلك المرحلة الحساسة التي تمر بها مصر على كل المستويات.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها: «هناك العديد من التساؤلات التي تزيد من حالة الغموض والشبهة التي تحيط بالقانون أبسطها توقيت طرحه أو اقتراحه من البداية، حيث أعقبه شبهة تراجع عن مناقشته ثم فجأة وفى ساعات قليلة يخرج مجلس النواب معلنا الموافقة عليه، كما أن تعديلات القوانين، كما ذكر فقهاء التشريع، لا تكون إلا عندما يثبت للمجتمع عدم تحقيق القانون على شكله القائم للهدف المرجو منه أو ابتغاء تحقيق غاية أفضل، فما كان ضرر مجلس النواب أو المجتمع ككل من هذا النص في قانون السلطة القضائية على نحوه السابق حتى يلجأ إلى تعديله؟».

وتابعت أن مقترح التعديلات اختار فقط ودون أي من نصوص قانون السلطة القضائية النص الخاص باختيار رؤساء الهيئات ليكون محلاً للتعديل على الرغم من أن هناك نصوصاً أخرى وأهم تحتاج التعديل، على حد قولها.

وأكدت المصادر: «مع فرض التسليم بأن الغرض من القانون هو اختيار الأنسب خاصة من الناحية الصحية لإدارة الجهات والهيئات القضائية، فلماذا لم تجعل التعديلات سلطة اختيار رئيس الجهة أو الهيئة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيسها، يختار أحدهم أعضاء جمعيتها العمومية أو مجالسها الأعلى أو الخاصة، وليس رئيس الجمهورية، لعدم التلويح بتدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية من قريب أو بعيد».

وأوضحت أن مشروع القانون الجديد حينما يعطى لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة قضائية لا سيما مجلس الدولة فسيكون بهذا الاختيار اختار رئيس المحكمة الإدارية العليا، وهى التي تفصل في الدعاوى المقامة ضد الحكومة، ومنها رئيس الجمهورية ذاته، بل وتحكم في أخطرها وهى المتعلقة بالحقوق والحريات والاتفاقيات الدولية وعقود الخصخصة وبيع أراضى الدولة، مؤكدة أن هذا القانون صدر دون دراسة أو مناقشة متأنية.

ولفتت المصادر إلى أن مشروع التعديلات لم يحدد المعايير التي سيعتمد عليها رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية بل تركها مفتوحة دون أي أطر أو شروط لهذا الاختيار، وهو الخطر الأكبر الذي يتعرض له رئيس الجمهورية نفسه حيال هذا الشأن.

وأضافت أن هناك عدة إجراءات يناقشها المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، أهمها الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لجميع أعضاء المجلس للرد على هذا القانون، والتأكيد على رفضه بالكامل، واعتباره تدخلا غير مقبول من الشرطة التشريعية في شؤون السلطة القضائية.