وزير الصناعة: تشكيل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نهاية مايو

«قابيل»: نعتزم إنشاء هيئة عامة لتسعير الأراضي.. ومصانع تكاملية في المناطق الصناعية قريبا

قال وزير الصناعة طارق قابيل، إنه من المقرر الانتهاء من تشكيل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نهاية مايو المقبل، موضحًا أن الصناعات الكبيرة تقوم بالأساس على صناعات صغيرة ومتوسطة، حيث تبلغ 99% من حجم المشروعات الاقتصادية في مصر.

وأشار قابيل، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب برئاسة محمد على يوسف، اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من وكيل اللجنة محمد المرشدى: "سنضم المناطق الصناعية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتمويل من الصندوق الاجتماعى، على أن يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة تابعا لوزارة الصناعة والتجارة، ويشكل مجلس أمناءها برئاسة رئيس الحكومة، وعضوية جميع الوزراء".

وأكد أن مبلغ المليون جنيه المحدد للمشروعات الصغيرة لم يعد مناسبا بعد تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق 3.7 مليارات على المشروعات الصغيرة في العام الماضى، منها 1.6 مليار للصعيد، بينما تتجه الحكومة إلى زيادة هذه المبالغ سنويا.

وطالبت عضو لجنة الصناعات الصغيرة النائبة سعاد المصري وزير الصناعة بإعادة النظر فى قرارات تقييم أراضى المناطق الصناعية، التي تقوم بها هيئة الخدمات الحكومية كل 6 أشهر، فأوضح قابيل أن الوزارة بصدد إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من ضمن مهامها تسعير الأراضى بسعر صناعى وليس تجاريا، واستطرد: "أن تكون أراضى إقامة المشروعات الصناعية ببلاش، لأننا هنكسب من الصناعة وليس من ثمن الأراضي".

ورفض الوزير طلب السماح بـ6 أشهر إضافية أخرى للبدء فى بناء مصانع مشروع الـ1000 مصنع، قبل سحب الأراضى من أصحابها، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء منح هؤلاء الأشخاص عاما كاملا للبدء فى عمليات البناء فى ديسمبر 2015، وهذا ما فعله الجادون.

ونوه إلى أن الوزارة تمتلك إستراتيجية عامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخريطة استثمارية خاصة بالصناعة، متاحة على موقعها الإلكتروني، وهو ما كانت تفتقده مصر طوال السنوات الماضية، حيث تم تحديد خريطة الصعيد، ومن ثم الانتقال إلى محافظات وجه بحرى، لزيادة حجم الاستثمار العالمى، فيما ستنتهى الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالكامل في أغسطس المقبل.

وتابع قابيل: "سيتم طرح 4 مناطق صناعية في الصعيد قريبا، وتحديد السعر النهائي لها، حتى لا يتم التعامل معها بشكل تجاري بعيدا عن الدولة، كما سيتم إدخالها ضمن موازنة الدولة وناتجها القومي"، داعيا إلى تطوير البنية القانونية والتنظيمية من أجل التوسع فى مصانع المحافظات، وتيسير الاجراءات الخاصة بها، حيث يعتزم مسئولو الوزارة زيارة المناطق الصناعية، للتعرف على إنتاجها، على أن يتم توفير مصانع أخرى للتكامل معا.