هل تفتح المادة 10 من قانون التظاهر الباب لتعديل مواده الخلافية؟

عاد قانون التظاهر للمشهد السياسي من جديد، بعدما وافق مجلس النواب بالأمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بهدف قصر القرارات المتعلقة بإلغاء أو إرجاء التظاهرات على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة.

وتضمن المشروع تعديل المادة 10 من القانون لتكون إجراءات التعامل في هذا الشأن من خلال طلب يقدمه وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها.

وشمل كذلك على ضرورة أن يُصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، ويكون لذوي الشأن التظلم من القرار وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد حكمت في ديسمبر الماضي، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وفي الوقت ذاته، طالب عدد من أعضاء البرلمان بإعادة النظر فى عدد من مواد القانون، ومنهم  النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، الذي قال يجب أن يخلو هذا القانون من جميع عقوبات الحبس، ولابد من تضامن جميع النواب مع هذا المطلب.

وأضاف خلال الجلسة العامة بالأمس، أن العقوبات السالبة للحريات في قانون التظاهر لم تشفع لنا في تحقيق الحريات، وحرية الرأي كالطيور، ولاأحد يستطيع أن يقف أمام تحليقها، مشيرًا إلى كان يتوجب عرض تعديلات قانون التظاهر على لجنة "حقوق الإنسان" مثلما عُرض على لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعية.

ورصدت "بوابة الوفد"، أراء السياسين حول هل تكون تعديل المادة 10 من قانون التظاهر البداية لتعديل مواد أخرى به، ومدى الاستجابة للأصوات المطالبة بالغاء عقوبات الحبس في القانون؟، خلال هذا التقرير: 

رأى طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن موافقة البرلمان على تعديل قانون التظاهر وتحديدًا المادة العاشرة منه، لن يفتح الباب أمام تعديل باقي المواد الخلافية التي أثارتها القوى السياسية قبل ذلك، ومنها عقوبات الحبس.

وتابع، أن التطرق إلى هذه المواد محل الخلاف لن يحدث من قبل البرلمان على الأقل في الوقت الحالي، قائلًا: من الواضح أن هناك تصميم على تمرير القانون بهذا الشكل الذي هو عليه في الوقت الحالي.

وأوضح فهمي، أن المادة 10 لم تكن محل خلاف، ولكنها متعلقة ببعض الأمور الاجرائية والمواعيد في تنظيم التظاهرات، مضيفًا أمر جيد أنه تم تعديلها، خاصة في ظل عدم وجود الرغبة لدى البرلمان لتعديل أي شيء في قانون التظاهر.

وقال جمال أسعد، المفكر السياسي، أن تعديل المادة 10 بادرة جيدة، بحيث يكون الفيصل بين النظام والمتظاهرين هي المحكمة، متابعًا أن هذا التعديل ليس نابعًا عن رؤية أو مبادرة للبرلمان، ولكن بسبب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وبالتالي فإن تعديلها حالة روتينية لابد أن تتم.

وذكر أنه في إطار الأولويات والاهتمام بحقوق الانسان في التعبير عن أرائه، فلابد من تعديل باقي مواد قانون التظاهر، مؤكدًا أنه ضد الفوضي واستغلال التظاهرات، ولكنه في الوقت نفسه ضد أن يكون الخوف من تحويل التظاهرات إلى فوضي سببًا في قمع الحريات.