نادى القضاة يُكثف اتصالاته مع الرئاسة لحل أزمة مشروع «رؤساء الهيئات القضائية».. ودعوات لعقد جمعية عمومية

- النادى يطرح سرعة تقديم «السلطة القضائية» لوقف مشروع «الشريف».. و«الأعلى» يبحث إرسال رد رسمى إلى مجلس النواب برفض التعديلات

- إمام: القانون سيفتح باب الانقسام والاستقطاب داخل الهيئات القضائية.. ونناشد «السيسى» للفصل بين السلطات

أكد مصدر قضائى فى مجلس نادى قضاة مصر، أن مناقشات مكثفة تجرى بين النادى ومجلس القضاء الأعلى؛ لمواجهة مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رئيس محكمة النقض الذى يتولى رأس سلطة القضاء العادى فى مصر، والذى أقره البرلمان بشكل مبدئى أمس، مشيرًا إلى أن النادى سيعقد، اليوم الأربعاء، اجتماعا رسميا لإعلان موقفه من هذه التعديلات وطرح رؤيته، وأن مجلس القضاء الأعلى يبحث إرسال رد رسمى إلى النواب لرفض المشروع.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق» أن بعضًا من رؤساء أندية القضاة طرح الانتهاء سريعًا من مشروع القانون الكامل للسلطة القضائية الذى يعكف النادى على إعداده منذ قرابة 5 أشهر، وتقديمه إلى مجلس الوزراء، لإحالته إلى مجلس النواب فى أسرع وقت، ليكون فى مقابل المشروع المرفوض قضائيا والمقدم من النائب أحمد حلمى الشريف عضو اللجنة التشريعية.

وأشار المصدر إلى أن نادى القضاة أجرى اتصالات مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لشرح خطورة الموقف، ومحاولة إقناع أعضاء البرلمان، بإرجاء التصويت على المشروع الحالى، لحين تقديم مشروع السلطة القضائية الذى أعده القضاة، مضيفًا أن جميع الخيارات مطروحة فى سبيل استقلال القضاء بما لا يمس باستقرار الوطن، وأن مجلس نادى القضاة سيظل فى حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة، وفى حالة استمرارها، فقد طرح بعض القضاة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية.

ومن جانبه أكد المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أن هذا المشروع ينتهك استقلال السلطة القضائى ويخالف المبدأ الدستورى الوارد فى المادة 185 من الدستور، والتى تنص على أن تدير كل هيئة شئونها، وأهم هذه الشئون اختيار رئيس الهيئة، كما ينص الدستور على عدم التدخل فى شئون السلطة القضائية، مشيرًا أن اختيار رئيس المحكمة الدستورية يكون بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة، واختيار النائب العام يتم من مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف إمام فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المشروع يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وأنه عندما تمارس السلطة التشريعية دورها لابد أن تمارسه وفقًا للدستور، حيث أخل هذا المشروع بمبدأ الأقدمية التى استقرت فى وجدان رجال القضاة.

وأكد إمام أن هذا القانون سيفتح باب الانقسامات والمجاملات والمحاباة والاستقطاب، داخل الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أنه عندما يكون الاختيار من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، ستحدث ضغوط على المجلس الأعلى فى الاختيار، بالإضافة إلى أنه سيفتح الباب لتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء باختيار رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة القضائية.