فقهاء قانون: الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يضر «العدالة الناجزة»

اختلف خبراء القانون والدستور حول المادة "34" بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التى أثارت جدلا واسعا حولها، بعد أن قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إحالتها إلى اللجنة التشريعية من جديد لإعادة المداولة حولها عقب إصرار الأغلبية فى جلسة الأحد الماضى، بأن يكون الإشراف القضائى الكامل ممتدا وليس مقصورا على مدة الـ10 سنوات المنصوص عليها فى الدستور بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وأكد المستشار عمر مروان وزير الشؤون النيابية، وجود شبهة في عدم دستوريتها.

تنص المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حسب رؤية اللجنة، على أن يتم الاقتراع فى الاستفتاءات، والانتخابات، وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة.

لا توجد دولة تضع قاضيا على كل صندوق

قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، وعضو لجنة العشرة التى شاركت في وضع الدستور، أن إطلاق الإشراف القضائى الكامل فى الانتخابات دون التقيد بمدة (10) سنوات التى نص عليها الدستور في مادته "210"، يعد مخالفة دستورية واضحة ويتم الطعن بعدم دستوريتها حال إصرار البرلمان على إقرارها.

وأكد فوزى، في تصريحات لـ«التحرير»، أنه عند وضع النص الدستوري كان الهدف منه الخروج من الإشراف القضائي، لأنه لا توجد دولة تضع على كل صندوق قاضيا، موضحا أن إقرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات سوف يحمل مزيدا من الأعباء الإدارية على القضاة بالمشاركة في انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحليات واستفتاءات وانتخابات عامة وتكميلية، الأمر الذي سيدفع نحو وجود مساحات زمنية كبري لأعضاء الهيئات القضائية سينشغلون بها مما يؤثر على مطالب "العدالة الناجزة".

وأشار إلى أن الأصل أن القضاة لا يشتركوا في أعمال الانتخابات، ولكن استثناء 10 سنوات جاء رغبة من أعضاء لجنة "الخمسين" أثناء وضع الدستور، لإتاحة الفرصة أمام الهيئة الوطنية لضم الخبرات المناسبة.

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعيد المداولة على المادة الخاصة بالإشراف القضائى، لافتا إلى أن ترك المدة ممتدة فى الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف القضائى الكامل لا يعرضها لشبهة عدم دستورية، لأن الدستور لم ينص على جزاءات حال عدم الالتزام بتلك المدة.