'فتنة' بين البرلمان والقضاء بسبب تعديلات 'التشريعية'.. والأخير يؤكد: 'انتهاك للدستور'

عقد مجلس القضاء الأعلي، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، مساء الإثنين، اجتماعًا عاجلًا لبحث ما وصفه بـ"تدخل البرلمان في الشأن القضائي"، عقب موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، والخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.

وأكدت مصادر قضائية، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع الذي يشارك فيه المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، أعرب جميع الحضور فيه عن رفضهم للتعديل المقترح من جانب مجلس النواب للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، منوهين بأن القوانين المنظمة للعمل بالهيئات القضائية شأن خاص بالقضاة.

وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إنه من الطبيعي أن يرفض مجلس القضاء الأعلى التعديلات المقترحة من قِبل اللجنة التشريعية بالبرلمان، لافتًا إلى أنه "ليس من المنطلق للبرلمان أن يُقنن كيفما يشاء، ولكنه لابد أن يكون مقيدًا برأي أهل الاختصاص، وهم في هذه الحالة الهيئات والمجالس القضائية".

أضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": “كل مجالس القضاء رافضة، ولابد أن يتقيد المجلس بذلك، وإلا مكنش الدستور قال إنه (يؤخذ برأي المجالس)، ويؤخذ برأيهم ليس من أجل مخالفتهم، بل لأنهم أهل البيت".

تابع: “ما حدث سيؤدي إلى فتنة بين القضاء، وغير مناسب إطلاقًا، وبغباء سياسي، القضاء رفض لحكمة مقدرة ومعروفة لديهم على مدى تاريخ طويل، ولكن البرلمان أخذ رأيًا مخالفًا لذلك".

استكمل: “الأمل معقود على المجلس مجتمعًا أن يرفض هذا الاقتراح بمشروع القانون، ويعود إلى صوت العقل، ويلتزم برأي المجالس الخاصة بالهيئات القضائية".

وتسائل الفقيه الدستوري عن الحكمة والمناسبة من هذه التعديلات، مضيفًا: “خاصةً أنه كل مرة نسمع رواية، مرة الحكومة، ومرة عن طريق اقتراح، ومرة يتأجل، وفجأة يظهر القانون في الصورة من الأدراج ويخرج إلى النور".

أكد أن "اقتراحات اللجنة التشريعية ليست ملزمة للبرلمان، وعلى الأخير أن يُناقش بحيادية وموضوعية، ويعود إلى صوت العقل حتى لا تحدث فتنة في القضاء".

شدّد على أن "هناك أيادي خفية تعمل من وراء حجاب، تحاول تمرير التعديلات"، مستكملًا: “هذا المجهول المعلوم يحاول تمرير القانون حتى من غير ذكاء".

أوضح أنه "على النواب أن يناقش القانون بموضوعية، بدلًا من إشعال حرائق بدون مناسبة، والتفرغ لأشياء صغيرة، وأن يناقش الموضوعات ذات الأهمية بطريقة أفضل، وبعد دراسة من كافة النواحي".

أشار إلى أن "أهل البيت القضائي هم الأدرى بأمورهم، حيث أن أهل مكة أدرى بشعابها"، مشدّدًا على أنه من الضروري أن يراعي البرلمان رفض القضاء الأعلى للتعديلات.

فيما قال الدكتور محمد الذهبي، الفقيه الدستوري، إن البرلمان من له سلطة التشريع وليس القضاء الأعلى، وذلك وفقًا للقانون والدستور، لافتًا إلى أن تأثير رفض الأخير للتعديلات "معنوي فقط".

أضاف الذهبي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه لا مساس باستقلال القضاء في مثل هذه الحالة، حيث أن "مجلس القضاء يُرشح أكثر من شخصية ويختار من بينها رئيس الجمهورية".

تابع أن "الأساس في استقلال القضاء أن القاضي لا يكون عليه سلطان وهو يُصدر حكمه، لكن مسألة تعيين منصب إداري ليس فيها مساس باستقلالية القضاء.. ده منصب إداري في الأول والأخر".

استكمل: “حالة إقرار البرلمان على التعديلات تُنهي الأمر، ومجلس القضاء الأعلى يُؤخذ رأيه أثناء مناقشة التعديلات، ورفض القضاء الأعلى لا يعني أن البرلمان ليس له حق إصدار القانون وتمرير التعديلات، بل له الحق، لأن ذلك صلب عمله".

استطرد: “البرلمان أخذ رأي القضاء تطبيقًا للنص الدستوري الذي يقضي بسؤال أهل الاختصاص، ولكن هذا لا يعني أنه ليس له حق إصدار القانون بالتعديلات التي يراها مناسبة".

ومن جانبه؛ قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، إن مجلس النواب ضرب بعرض الحائط بقرارات مجلس القضاء الأعلى وبإرادة القضاة، موضحًا أنه ليس من المقبول تمرير القانون بهذه الطريقة التي أدت إلى استياء جموع القضاة.

أضاف عبد المحسن، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «الدكتور علي عبد العال أكد لنا في السابق أنه لن يمر قانون خاص بالسلطة القضائية إلا بموافقة القضاة، هذا عهد وكان يجب عليهم الالتزم به».