القضاة يعلنون الحرب على مجلس النواب بسبب «اختيار رؤساء الهيئات القضائية»

أكد شيوخ القضاة ورؤساء الهيئات القضائية رفضهم القاطع للمقترح الذى وافق عليه مجلس النواب بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بقانون السلطة القضائية، وأكدوا فى تصريحات لـ"التحرير" رفضهم القاطع للقانون، مؤكدين أنه شأن خاص بالقضاة.

أكد المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة، رفض النادى لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى وافق عليه مجلس النواب، موضحًا أن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم لبحث الأزمة، كما تمت دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة لاجتماع الأربعاء المقبل.

وقال  عبد المحسن، فى تصريح خاص لـ"التحرير"، إن النادي يرفض تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقره مجلس النواب، موضحًا أن البرلمان له الحق في التشريع، لكن هذا لا يلغي حق القضاة في إصدار القوانين التي تنظم عملهم.

وأضاف عبد المحسن، أن التعديل مخالف للقانون والدستور، وكان المجلس قد سبق وعرضه على الهيئات القضائية، التي أعلنت رفضها له، إلا أنهم فوجئوا في جلسة عاجلة بتمرير القانون.

وتابع: "كنا نتمنى من مجلس النواب الذي أقسم على احترام الدستور، أن يلتزم ببنوده ويحترم القضاء، ونتساءل عن السبب وراء السرعة في إصدار قانون يعتبر انتهاكًا لحقوق القضاء"، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي ما زال منعقدًا، وسيتخذ الإجراءات الودية حيال الأمر، تجنبًا للتصعيد.

وأكد المستشار عبد العزيز عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة ورئيس نادي قضاة الإسكندرية رفضه لمشروع "تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية"، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس النواب على المشروع دون موافقة الهيئات يعتبر انتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذى يقرره ويحميه الدستور وإغفالاً لحق الجهات القضائية فى اختيار رؤسائها.