أربعون دولة تغيب عن مفاوضات حظر النووي

بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين مفاوضات لحظر الأسلحة النووية بعد مرور أكثر من 70 عاما على إسقاط الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان، ولكن دون حضور أي من الدول التي تمتلك أسلحة نووية.

وقالت الولايات المتحدة إنها وحلفاءها لن يستطيعوا التخلي عن الأسلحة النووية في هذه المرحلة، وأعلنت هي وفرنسا وبريطانيا من بين 40 دولة أخرى تقريبا أنهم لن يشاركوا في المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة بهدف إنشاء أداة ملزمة قانونيا لحظر الأسلحة النووية.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن واشنطن وحلفاءها لا يستطيعون التخلي عن الأسلحة النووية حاليا، لكنهم ملتزمون بمعاهدة حظر الانتشار النووي التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1970 وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة.

وأضافت "لا يوجد شيء أريده لعائلتي أكثر من عالم بلا أسلحة نووية. ولكن علينا أن نكون واقعيين. هل هناك من يعتقد أن كوريا الشمالية ستوافق على حظر الأسلحة النووية؟".

وأضافت "لن نستطيع حماية شعبنا من خلال السماح للأشرار بأن تكون لديهم (هذه الأسلحة) وألا نمتلكها، نحن الذين نحاول الحفاظ على السلام والأمن".

بدوره قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروف إن بلاده لن تحضر المفاوضات، لأنها لا تعتقد أن تلك المفاوضات ستؤدي إلى تقدم فعال بشأن نزع السلاح النووي عالميا.

كما قال أليكسس لاميك نائب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية ليست ملائمة لإبرام معاهدة لحظر الأسلحة النووية، وأضاف أن بلدانهم لا تزال تعتمد على الردع النووي من أجل الأمن والاستقرار.

ومن بين أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، أيدت 123 دولة فقط المناقشات. ولا ينتمي أي من المشاركين إلى مجموعة الدول التي تمتلك أسلحة نووية، مما يجعل نجاح المحادثات غير واضح.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن عقد مؤتمر لمناقشة اتفاقية جديدة ملزمة قانونيا بشأن حظر الأسلحة النووية، غير أن بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة صوتوا ضد هذه المعاهدة، في حين امتنعت كل من الصين والهند وباكستان عن التصويت.