هل تنجح الأموال السعودية في تحويل جزر المالديف إلى الريفييرا الفرنسية؟

مع تزايد خوف بعض سكان جزر المالديف من الأموال السعودية التي ينتظر تدفقها على الجزر، وأثرها في تغيير نمط حياتهم الذي اعتادوا عليه، تراهن مجموعات أخرى على أهمية تلك الاستثمارات في القضاء على البطالة وتطوير تلك الجزر البديعة على غرار الريفييرا الفرنسية.

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أشارت في تقرير لها إلى حالة الخوف لدى السكان على مستقبل جزيرة مادهو، إحدى 1200 جزيرة تشكل معاً جمهورية المالديف، الدولة الواقعة إلى الجنوب الغربي من الهند إلى المحيط الهادي.

تدور الحياة هناك حول الصيد والاستجمام تحت أشجار النخيل، ويخشى السكان هناك من تغيير نمط الحياة بعد إعلان الرئيس المالديفي في يناير/كانون الثاني الماضي، أنَّ قادة المملكة العربية السعودية كانوا يُخطِّطون لاستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مجموعة الجزر.

وكان أكثر ما يثير القلق لدى السكان هي التقارير التي أفادت بأنَّ الحكومة كانت تتخلَّى عن سياسةٍ طويلة الأمد لتأجير الجزر التي تُمثِّل موطناً لبعض أبرز المنتجعات في العالم، وأنَّها ستبيع الجزيرة كاملةً إلى السعوديين. ويخشى السكان من أنَّهم قد يُهجَّرون من الجزر.

لكن لا يخشى جميع سكان الجزيرة من القدوم السعودي المحتمل. إذ يأمل الكثيرون في أنَّ الاستثمار السعودي سيجلب معه الوظائف والتنمية، حتى وإن كانوا يشعرون بالقلق من أنَّهم قد يُرغمون على مغادرة الجزيرة.

ويتكدَّس أكثر من ثلث سكان المالديف الذين يقاربون 350 ألفاً في الجزيرة العاصمة، ماليه، على مساحة 2.2 ميل مربع (5.7 كم مربع) فقط من الأرض، التي تبعد فقط مسافة ساعتين ونصف الساعة بالقارب السريع شمال شرقي آتول فافو.

ويرى الرئيس المالديفي عبد الله يمين، أنَّ السعوديين لديهم تصوُّرات حيال تطويرات متعددة الاستخدام على غِرار الريفييرا الفرنسية.

وقال إنَّ مليون شخص سيُجذبون إلى الجزيرة، التي ستقام عليها مطارات ومنتجعات، ومساكن راقية.

إسلام أحمد، 24 عاماً، وهو رجل طويل نحيف يمضغ بذور الفوفل وأوراق التنبول معاً داخل أحد مقهيين موجودين على الجزيرة، التي تبلغ مساحتها أقل من ميل مربع واحد (2.6 كيلومتر مربع)، يقول لنيويورك تايمز، إنه وآخرون يستعدون لتغييرٍ في نمط الحياة يخشون أنَّه ربما يكون كارثياً، إلا أنه قال إنَّه مستعد لمغادرة الجزيرة، لكن في ظل ظروفٍ مناسبة. فقال: "أي شخص لديه القليل من الثروة سيذهب إلى ماليه لتعليم أطفاله. وإذا حصلتُ على مالٍ كاف، سأذهب أنا أيضاً لأمنح طفلي تعليماً".

لكن مع التطوير السعودي المحتمل، يشعر أحمد بالقلق من إمكانية إرغامه هو وعائلته على المغادرة، سواء رغبوا في ذلك أم لا. ويخشى الكثير من السكان من أنَّهم قد يُنقَلون إلى شُققٍ تبنيها الحكومة فوق جزيرةٍ اصطناعية بالقرب من ماليه، ومُموَّلة جزئياً بقرضٍ بلغ 80 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه حينما زار الرئيس يمين جزيرة مادهو، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، حاول أن يُهدِّئ هذه المخاوف. إذ جاء الرئيس ليُعلِن أنَّ الملك سلمان قد تبرَّع ببناء مسجدٍ جديد لسُكَّان مادهو.

وتعهَّد يمين بأنَّ مزيداً من التطويرات السعودية ستأتي. وقال: "لقد خطَّطوا مشروعاً عملاقاً من أجل آتول فافو. وقد انتهت جميع المُخطَّطات والرسومات".

وفي ظل توزُّع السكان القليلين للبلاد على مئاتٍ من الجزر المماثلة، تعاني الحكومة من أجل تلبية احتياجات السكان من الماء العذب، والصرف الصحي، والتعليم. وللحكومة تاريخٌ في إبعادها للسكان من الجزر الصغيرة إلى الجزر الأكبر، حيث يمكنها تقديم خدمات مركزية، وهو الأمر الذي يزيد مخاوف سكان مادهو.

ونفى الرئيس المالديفي، عبدالله يمين، أنَّ الجزيرة ستُباع، وقالت السفارة السعودية إنَّه لم يكن لديها أية نية لـ"الاستثمار في مشروعاتٍ عملاقة أو شراء إحدى الجزر أو الجزر المرجانية في المالديف".

لكن حقيقة أنَّ الرئيس يمين قد دفع باتجاه تغيير الدستور في 2015 للسماح ببيع الممتلكات للكيانات الأجنبية، استمرت في تغذية الشائعات بشأن البيع المُحتمل.

ونشرت السعودية على مدى عقودٍ تصوُّرها المُحافِظ للإسلام في المالديف من خلال إرسال القادة الدينيين، وبناء المساجد، وتقديم المنح للطلاب للحضور إلى جامعاتها. وتبني السعودية مبنى جديداً في المطار، وتعهَّدت بتقديم عشرات الملايين من الدولارات في صورة منح وقروض للبنية التحتية والإسكان في إحدى الجزر الاصطناعية بالقرب من العاصمة، ماليه.