هل سيؤثر تعديل "التظاهر" على الموقف القانوني للمحبوسين بتهمة خرقه؟

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، على تعديل قانون التظاهر، وذلك بعد تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الدفاع والأمن القومي، والذي أفاد بأن التعديلات تضمنت معالجة العوار الثابت في المادة العاشرة من القانون.

ونصت المادة العاشرة من قانون التظاهر، بعد موافقة المجلس عليها، على أنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود مايهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه علي أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

التعديل الجديد على قانون التظاهر، بحسب حديث أساتذة القانون لـ"الوطن"، لن يؤثر على موقف المتهمين بخرق القانون.

وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن تعديل القانون لن يؤثر بشكل كبير على موقف المتهمين أو المدانين بخرقه، موضحًا أن عقوبة خرق قانون التظاهر هي "الغرامة" في الغالب.

وأضاف كبيش، لـ"الوطن"، أن النيابة العامة، توجه قائمة اتهامات في الغالب غير المتهمين بالتظاهر، مثل إثارة الرأي العام، أو تكدير السلم العام، أو تعطيل منشآت عامة، أو غير ذلك من الاتهامات، وبناءً على ذلك تصدر المحكمة حكمها على المتهمين.

وتابع كبيش أنه في حال تعديل قانون التظاهر، فلن يؤثر ذلك على موقف المحبوسين سوى بتعديل الغرامات المفروضة عليهم فقط.

من ناحية أخرى، اتفقت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون مع رأي الدكتور كبيش، حيث أكدت أن تعديل القانون، لن يؤثر بشكل مباشر في مصير المحبوسين بتهمة خرق القانون، موضحة أن الأمر سيكون مرتبطًا بنص التعديلات، وهل ستدعم موقفهم القانوني في القضايا أم لا.