مجلس الدولة عن تعديل «النواب» لمادة اختيار رئيسهم: مشروع مشبوه ينتهك استقلال القضاء ويغفل حقوقنا

أكد نادي قضاة مجلس الدولة، على رفضه التام لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، بصفة مبدئية، والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.

وأوضح النادي في بيان له اليوم، الاثنين، أن هذا المشروع الذي يعد إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتًا على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالًا لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها. 

وعبر النادي عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جليًا رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، هو ما يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات.