مصطفى بكرى رافضا تعديل قانون التظاهر: المحكمة الدستورية حصّنته من الألف إلى الياء

رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إدخال أى تعديلات على قانون التظاهر، غير المادة العاشرة التى أقرت المحكمة الدستورية ببطلانها.

وقال "بكرى" خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون التظاهر، "أدعو كل من يطالب بإحداث تعديل آخر فى قانون التظاهر أن يأتى لنا بالقانون الأمريكى والبريطاني، فالحرب على مصر مازالت موجودة".

وأضاف: "مفيش دولة تسمح بالفوضى، والمحكمة الدستورية حصنت هذا القانون من الألف للياء، ولم تتحدث عن تغيير سوى فى المادى العاشرة، ولذلك أتمنى أن نوافق على هذه المادة مع رفض إجراء أى تعديل على قانون التظاهر".