«مستقبل وطن» يؤيد استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أشرف رشاد، تأييده لتعديل النص الدستوري الخاص بالإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات بمشروع الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، والابقاء على الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية دون التقيد بمدة زمنية محددة.

وقال محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يُعد ثقة كبيرة في نزاهة مؤسسة القضاء وضمانة حقيقية على نزاهة العملية الانتخابية وحفاظًا على المكتسبات التي اكتسبها الشعب عقب ثورتي يناير ويونيو، مؤكدًا أن عدم تحديد المدة بالعشر سنوات لن يصيب القانون بالعوار الدستوري.