ماعت تعيد نشر مقترحاتها حول قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إنها خلال الفترة الماضية قامت بإرسال مسودة مقترحات تشريعية حول قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات إلى "البرلمان المصري، وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب ومجلس الوزراء بالإضافة لعدد كبير من نواب البرلمان".

وأوضحت المؤسسة أن المسودة هي أحد إصدارات "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان"، التابعة للمؤسسة، والتي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل 2014.

ولفتت المؤسسة إلى أن مسودة القانون تم تطويرها بناء على نقاشات مجتمعية نظمتها المؤسسة بخلاف قيام وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة بتطوير مجموعة من أوراق تحليل السياسيات حول الدور الهام المنوط بالهيئة، كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.

وكان أبرز التعديلات المقترحة إضافة بند في القانون ينص على مراعاة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في المشاركة في الاقتراع، عبر إتاحة إجراءات ميسرة وسهلة لهم وتذليل العقبات المادية التي قد تمنع ذلك في لجان الاقتراع.

ورأت المؤسسة استحداث مادة تلزم الهيئة إنشاء معهد تابع لها للتدريب وبناء قدرات المتعاملين في الانتخابات، وتخريج دفعات مؤهلة للقيام بأنشطة الإشراف والمراقبة والتثقيف، بحيث يتم إنشاء المعهد بالتعاون مع أحد المؤسسات الأكاديمية الرسمية وفقا لما يراه مجلس إدارة الهيئة، ويكون للمعهد إدارة تنفيذية أكاديمية مستقلة يتم تعيينها بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما تطبق على أعضاء هيئة التدريس بالمعهد أحكام قانون تنظيم الجامعات.

وتأتي مسودة المقترحات في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال الفترة الانتقالية", الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامين. والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014.