«نادي القضاة» يرفض تعديلات «النواب» لمنح الرئيس حق اختيار رئيس النقض: انعقاد دائم واجتماع عاجل لرؤساء الأندية

النادي: التعديل مرفوض.. ومجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم وندعو رؤساء أندية القضاة للاجتماع الأربعاء لدراسة الأمر

أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رفضه تعديلات تشريعية النواب على قانون السلطة القضائية، والتي تمنح الرئيس حق اختيار رئيس النقض من ثلاثة أسماء ترشحهم الجمعية العمومية للمحكمة، ودعا النادي لاجتماع عاجل لرؤساء الأندية الأربعاء.

وقالت اللجنة الإعلامية للنادي عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للنادي اليوم: "تعقيبًا على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض فإن التعديل مرفوض من قِبل نادي القضاة".

وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة للاجتماع بعد غدٍ الأربعاء المقبل لدراسة الأمر.

يأتي ذلك ردا على موافقة اللجنة التشريعية اليوم الإثنين، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، حيث نصت على: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".

كان نادي القضاة أوضح أمس الأحد أن النادي اقترب من الانتهاء من تعديل كامل لمشروع قانون السلطة القضائية، وسيتقدم به عبر القنوات الشرعية، وذلك بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية.