بيان لـ 9 منظمات: الحكم بحبس قلاش والبلشي وعبد الرحيم سنة مع الإيقاف نقطة سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة‎

المنظمات: إجراءات التحقيق والمحاكمة شابها تعنُّت واضح من النيابة العامة والمحكمة في التفاعل مع الدفاع وطلباته

أعربت 9 منظمات حقوقية عن رفضها التام للحكم الصادر من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل بحبس نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش،  وعضوي المجلس خالد البلشي أمين لجنة الحريات السابق بالنقابة وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة السابق وعضو المجلس الحالي، واعتبرته «نقطة سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة».

وقالت المؤسسات الموقعة إن الحكم الصادر من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل والقاضي بقبول استئناف نقيب الصحفيين وعضوي المجلس؛ شكلًا، وفي الموضوع بتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات يدخل ضمن قائمة الأحكام المُسيَّسة الصادرة بحق نشطاء المجتمع المدني في مصر في السنوات الأخيرة. وطالبت السلطات العامة بشكل عاجل أن توفر مناخًا عادلًا وناجزًا وحياديًا لإجراءات نقض هذا الحكم.

وطالب الموقعون على البيان مجلس نقابة الصحفيين المنتخب حديثًا ونقيب الصحفيين الجديد عبد المحسن سلامة بتحمل كامل مسئولياتهم في الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة ولا سيما نقيب سابق وعضو سابق وآخر حالي في مجلس إدارة النقابة إلى جانب تحديد موقفهم من الاعتداء على حرم النقابة ودورهم في ظل علاقة يدعون انها طيبة مع الدولة في وقف هذه الجريمة قبل أن تكتمل أركانها ونصبح أمام حكم نهائي وهو الأمر الذي -إن وقع- سوف يعتبر وصمة في جبين المجلس الجديد وكل أعضائه.

وتابعت المنظمات في بيانها «يكفي أن مصر شهدت للمرة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين إحالة النقيب وأعضاء من المجلس للمحاكمة العاجلة على خلفية قيامهم بعمل نقابي استهدف بالأساس الحفاظ على دولة القانون والدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وكرامة المهنة وهو من أولويات عملهم، ولا يجب أن نهدر الفرصة الأخيرة في تبرئة قلاش وزملاؤه حتى لا تصبح السلطة السياسية القائمة ومنظومة العدالة في مصر مدانين أمام التاريخ بإصدار حكم بات ونهائي بحق نقيب الصحفيين وأعضاء من مجلس النقابة للمرة الأولى في تاريخ الصحافة المصرية، وخصوصا أن هناك العديد من الشبهات حول دعم الدولة لمنافس قلاش في الانتخابات التي جرت منذ أيام وكانت نتيجتها خسارة قلاش لمقعد نقيب الصحفيين لصالح عبد المحسن سلامة أحد رجال مؤسسة الأهرام القومية».

وأكدت المنظمات أن إجراءات التحقيق والمحاكمة الابتدائية والاستئنافية شابها تعنُّت واضح من قبل النيابة العامة وهيئة المحكمة في التفاعل مع هيئة الدفاع وطلباتها، وكانت وقائع سير جلسات التحقيق والمحاكمة تشير أن هناك نيّة مُسبقة للتنكيل بنقيب الصحفيين السابق وعضوي المجلس، فعلى سبيل المثال رفضت النيابة العامة طلب قلاش بانتداب قاضي تحقيق في الواقعة باعتبار النيابة العامة أصبحت طرف بعدما أصدر النائب العام بيانًا حصَّن ودافع فيه عن موقف وزارة الداخلية وعدم مخالفتها للقانون في ما جرى من اقتحام لمقر النقابة. وبشكل عام نستطيع أن نقول أن خطوة اقتحام قوات الشرطة لحرم نقابة الصحفيين في مطلع مايو من العام الماضي وما قررته الجمعية العمومية للصحفيين في 4 مايو من نفس العام؛ أدخل العلاقة بين الدولة والصحفيين لأقصى منحنياتها توترًا وهو ما يجعل شبهات المعاقبة السياسية تحوم حول هكذا أحكام.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قد عاقبت في نهاية العام الماضي الصحفيين الثلاثة بالحبس عامين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك بعد اتهامهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة عن واقعة اقتحام النقابة والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.

وأشارت المؤسسات الموقعة البيان إلى أن الحكم يأتي في سياق تتعرَّض فيه حرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص لانتهاكات مُمنهجة تستهدف قمع الأصوات المختلفة وإقصاء وتهميش كل رواية تختلف مع الرواية الرسمية للأحداث ومحاولة تسييد صوت واحد محافظ يدعم سياسات وتوجهات النظام السياسي، وهو ما يخلق قلق متزايد حول حالة الحقوق والحريات العامة في مصر والذي أكده إحالة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى للنيابة العامة بعد أن كلَّف البرلمان رئيسه بمقاضاة عيسى بدعوى إهانة البرلمان بعد أن سبق ذلك إيقاف برنامجه التليفزيوني “مع إبراهيم عيسى”، إلى جانب الأزمة التي افتعلها البرلمان مع مؤسسة الأهرام على خلفية الموقف من فصل النائب محمد أنور السادات. هذا غير سجل كبير من الانتهاكات بحق الصحفيين وتحديدًا من قبل الأجهزة الأمنية.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان