«الحريري»: مستعد لدفع ضريبة مواقفي ومستعد لفصلي من المجلس

- النائب: لم أسئ لرئيس البرلمان ولا يوجد مبرر للاعتذار.. ووجودي في المجلس دون التعبير عن آرائي خيانة

قال النائب عن تكتل «25 - 30» هيثم الحريرى، إنه لم تتم إحالته للجنة القيم كما يردد البعض، ولكن أحيل إلى هيئة مكتب المجلس، المكونة من الرئيس والوكيلين والأمين العام، مضيفا أن الهيئة ستبحث الموضوع، وإذا وجدوا أن هناك خطأ «ستتم إحالتى للجنة القيم، وإن لم يكن يتم إنهاء القضية».

وأكد الحريرى، لـ«الشروق» اليوم: «مستعد أن أدفع ضريبة مواقفى المعارضة طوال الوقت، حتى لو كان سيفا على رقبتى»، مضيفا أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات شديد الأهمية، «لا يمكن أن أصمت، ولابد من استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات».

وأشار إلى أنه رغم التسجيل الإلكترونى لطلب الكلمة فى مناقشة القانون، ورغم الطلب المكتوب لمناقشة المواد 15، 16 من القانون: «تمسكت بحقى فى إبداء الرأى، وتجاهل رئيس المجلس طلبى وأصر على التصويت على المادة 15، وأعلنت أن هناك مخالفة للوائح من رئيس المجلس، وصوت رئيس المجلس على تحويلى لهيئة المكتب»، موضحا أن الموقف لا يستحق الإحالة لهيئة المكتب، «ولكن أحترم رئيس البرلمان، رغم أن رأيه يحتمل الصواب والخطأ وليس معصوما».

وأكد الحريرى أن عدم اعتذاره لرئيس البرلمان يأتى لعدم وجود مبرر للاعتذار، ولعدم إساءته له، موضحا أن رئيس المجلس أساء فهم وجهة نظره، وخالف بالإفصاح أكثر من مرة عن وجهة نظره فى الإشراف القضائى، وذك فى محاولة منه لتوجيه الجلسة.

وتابع: «فخور بمواقفى ومتمسك بها ومستعد لفصلى من المجلس اليوم قبل الغد، والبرلمان وسيلة وليس غاية، وسنظل ندافع عن حقنا وعن حق الشعب ويشرفنا أن نسدد ضريبة مواقفنا كاملة.. واستمرارى داخل المجلس بدون الحق فى التعبير عن جميع المصريين خيانة للأمانة».

وحول المشادات الكلامية التى حدثت داخل الجلسة، بين عدد من نواب تكتل «25ــ30» من ناحية، والنائب محمد الحسينى عضو ائتلاف «دعم مصر» من ناحية أخرى، قال الحريرى: «مستغرب جدا من النائب الحسينى، فهو لم يحضر الجلسة من البداية وموقفه غير طبيعى، وهاجم نواب التكتل بدون مبرر.

من جانبه قال النائب خالد شعبان، عضو تكتل «25 - 30»، إنه لم يشتبك بالأيادى مع النائب محمد الحسينى، ولكن «حاولت أن أنصحه بعدم التدخل والهجوم على الحريرى لانه أقحم نفسه بدون سبب لمجاملة رئيس المجلس، ولكنه هاجمنى بألفاظ خارجه، ولم أرد عليه».

كان مجلس النواب وافق، أمس، على إحالة الحريرى إلى هيئة المكتب للتحقيق معه بشأن تطاوله على رئيس المجلس، خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعى قانونين مقدمين من نواب فى ذات الموضوع، واعتراض النائب هيثم الحريرى على عدم حصوله على الكلمة أثناء المناقشة.