صور| ندوة "البصمة الصوتية وأهميتها في المجتمع" بمكتبة الإسكندرية - إسكندراني

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

كثيرًا ما تترد على مسامعنا أصوات عديدة على مدار يومنا، ما بين صوت رفيع أو غليظ، خافت أو مسموع، جميعها أصوات نسمعها ونميزها حسب “البصمة الصوتية”.

“البصمات يمكن أن تتشابه ولكن يستحيل أن تتطابق”.. هكذا وصفت الدكتورة إيمان يسري، الباحثة بقسم الصوتيات واللسانيات البصمة الصوتية، مشيرة إلى استخدام البصمات بعلم الصوتيات الجنائي في التوصل للجناة والتعرف على المتهمين، بالإضافة لاستخدامها في دخول قواعد البيانات مثل الجوازات، والدخول إلى الأماكن المالية كالبنوك، واستخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف وأجهزة الحاسب الآلي.

وأشارت خلال ندوة “البصمة الصوتية وأهميتها في المجتمع”، بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الأحد، إلى أن اختلاف بصمة الصوت يكون باختلاف الجهاز الصوتي لكل إنسان، واختلافه بين الراجل والمرأة في طبقة الصوت، بالإضافة لتداخل الأعضاء المستخدمة في الكلام، كما هناك أنواع أخرى للبصمة مثل البصمة الوراثية وبصمة الإصبع.

وأضاف الباحثة إيمان، “تواجه البصمة الصوتية العديد من الصعوبات مثل التأثر بالضوضاء، وصعوبة استبدال البصمة، والحاجة لمصدر طاقة مستمر، واقتصار البصمة على الأشخاص الأصحاء، وتمكن المحتالين من التلاعب بالبصمة باستخدام الأجهزة التقنية”.

من جانبه، قال الدكتور محمود شعبان، المحامي بالنقض، إن اللجوء لاستخدام البصمة الصوتية يعود لأول مرة في إحدى القضايا التي حكم فيها بالإعدام عام 1935، ولكنها لا يعتد بها في القضاء المصري.

وفي نفس السياق، أشار المستشار إبراهيم يوسف زاهر، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إلى اعتراف القانون والقضاء المصري بالتسجيلات الصوتية، كدليل أما عن طريق الهواتف أو أجهزة التسجيل، بشرط أن تتم بضوابط معينة.

وأضاف يتم التحقق من التسجيلات الصوتية من خلال ندب النيابة خبير لفحص بصمة الصوت وتفريغ الشرائط، مطالبًا أن يتم اعتماد التسجيلات الصوتية، لما يواكب التطور التكنولوجي.