"البركة" توسع فى الأسواق الخارجية عبر الدمج وتأسيس بنوك

تشهد مجموعة البركة المصرفية التى تتخذ من البحرين مقراً لها توسعات خارجية كبيرة، منها دخول السوق المغربى، وأيضاً التوسع فى السوق الباكستانى، إلى جانب خطة المجموعة لمزيد من التوسع فى السوق المصرى.

أكد عدنان يوسف، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية فى تصريحات لـ «الوفد» أن مجموعة البركة متواجدة فى السوق الباكستانى منذ نحو 25 عاماً وتم تأسيس شبكة جيدة من الفروع بلغت 29 فرعاً تتبع لبنك البركة الإسلامى - البحرين، وقبل خمس سنوات تم دمج هذه الفروع مع بنك الإمارات الإسلامى العالمى - باكستان، وأثمرت عملية الاندماج عن ولادة بنك البركة باكستان «المحدود» بموجودات تناهز 582 مليون دولار وشبكة فروع تبلغ 89 فرعاً تغطى 26 من المدن والمناطق الحيوية فى باكستان، وأصبح يعد ثانى أكبر بنك إسلامى فى باكستان، ثم ارتفعت شبكة الفروع لتصل إلى 150 فرعاً، وتمت مواصلة التوسع لتواجد الفرص الكبيرة التى يمتلكها السوق بالنظر لعدد السكان الذى يناهز 200 مليون نسمة والروابط الاقتصادية القوية التى تربط باكستان مع الدول الخليجية بصورة خاصة والمنطقة العربية بصورة عامة.

وأوضح أن استراتيجية المجموعة فى السوق الباكستانى تقوم على التوسع فى كافة المدن الباكستانية من خلال توسيع شبكة الفروع إلى 300 فرع بحلول العام 2020، وذلك من خلال الاستحواذ على بنك برج المحدود - باكستان تحت اسم بنك البركة باكستان المحدود بحصة ملكية قدرها 66%، وشبكة فروع موحدة للكيان المندمج بحجم 224 فرعاً منتشرة فى أكثر من 100 مدينة فى جميع أنحاء باكستان، مع قاعدة أصول تناهز 1. 1 مليار دولار أمريكى.

وعن الاقتصاد الباكستانى وحجم الاستثمارات العربية قال عدنان: إن الاقتصاد الباكستانى فى الوقت الحاضر يشهد تحسناً مستمراً، حيث ارتفع احتياطى باكستان من العملة الصعبة إلى أكثر من 20 مليار دولار مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطنى، وتحقق باكستان تقدماً مهماً من أجل تعزيز أداء اقتصادها بسبب الإصلاحات والسياسيات التى تبنتها الحكومة الباكستانية الحالية، وقلصت الحكومة عجز الميزانية إلى 5. 3% للناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى 2014-2015 من 8. 2% للناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2012-2013، ويعد قطاع الصناعة الأنشط وساهم فى النمو وخلق وظائف وزيادة الصادرات، وانخفاض تكلفة رأس المال وتوفر القروض الصناعية بفوائد معتدلة، وإلى جانب الصناعات الحربية والعسكرية والمعدات العسكرية تشتهر باكستان بصناعات المواد الكيميائية، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة الزراعية، والأسمدة، والفولاذ، والنسيج، وبناء السفن، والآلات الخفيفة والثقيلة، والسيارات، ومن أهم صادراتها المنسوجات، والقطن، والمنتوجات الجلدية، والسجاد، والمعدات والأدوات الجراحية، والأرز، والمأكولات البحرية أيضاً، والفواكه.

وأوضح أن باكستان تعد صاحبة ثانى أكبر كتلة ديموغرافية فى العالم الإسلامى، والدولة النووية الوحيدة فيه، وهى ذات ثروة زراعية كبيرة، وبنية صناعية واسعة، ويد عاملة مدربة، وسوقاً كبيراً على المستوى الآسيوى عامة.

فى المقابل، تحتاج باكستان لدول الخليج، بما هى مصدر أساسى للطاقة النفطية، ومستثمر إقليمى رئيسى، وسوق للسلع والأيدى العاملة، ومصدر محتمل للتسهيلات المالية.

على مستوى العلاقات الباكستانية - الخليجية، شهدت هذه العلاقات تطوراً متنامياً منذ سبعينيات القرن العشرين، حيث تدفقت العمالة الباكستانية على الخليج، وتوجهت الاستثمارات الخليجية إلى باكستان.

ووفقاً لبنك باكستان، فإن تحويل المغتربين والعمالة الباكستانية ناهزت الـ 10 مليارات دولار من دول الخليج خلال الفترة يوليو 2015 - أبريل 2016.

وأشار إلى أن العديد من المؤشرات تشير إلى تزايد اهتمام الشركات الخليجية نحو الاستثمار فى باكستان، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة للاقتصاد الباكستانى الذى ينمو بمعدلات معقولة مقرونة بالتكاليف المنخفضة نسبياً مقارنة بمناطق أخرى فى آسيا، خصوصاً مع حالة الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وخصوصاً الاستثمارات الخليجية.

واستثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 9٫5 مليار دولار فى باكستان، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار إلى 15 مليار دولار، وتركز الجزء الأكبر من الاستثمارات فى قطاع العقارات بما فى ذلك المشاريع السكنية، مراكز التسوق والاتصالات، وتعتبر منطقة الخليج أكبر مستثمر خارجى فى القطاعين العام والخاص فى باكستان، ويقدر الخبراء حجم الاستثمار فى قطاع العقارات وحده بما يفوق 4 مليارات دولار.

ولفت إلى أن الدمج هو أحد الخيارات أمام المجموعة للتوسع سواء فى السوق الباكستانى أو غيره من الأسواق، والدمج والاستحواذ فى حالات كثيرة يعتبر خيار مفضل لتعزيز المكانة فى السوق خصوصاً إذا كان السوق يعج بالفرص الاستثمارية وبعدد كبير من البنوك الصغيرة التى لا تستطيع المنافسة بشكل قوى مما يجعلها تبحث عن شركاء تنضم إليهم.

كما أن الدمج والاستحواذ يحققان التكامل بين البنوك المندمجة سواء من حيث الانتشار الجغرافى أو من حيث توسع وتنوع محافظ الخدمات والمنتجات التى توفرها.

وبالنسبة لخطوة الاندماج الأخيرة فى باكستان فهى تنطوى على فوائد كبيرة من حيث القدرة التشغيلية، وتوسيع نطاق التغطية المحلية، وتوليد العائدات، والتى من شأنها جميعها فى نهاية المطاف أن تسهم فى تحسن الأرباح العائدة للمساهمين وتحقق مكاسب أفضل فى سعر أسهم البنك.

كما أن الكيان المندمج سوف يكون فى وضع يمكنه من تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة.

ويؤدى الدمج كما يقول عدنان يوسف إلى زيادة قاعدة الأصول وتقوية رأس المال والاحتياطيات للكيان المندمج، ويؤدى بدوره إلى منح الإدارة التنفيذية للبنك القدرة للحصول على التمويلات الخارجية بأسعار تنافسية، كما أن الزيادة فى حقوق المساهمين تعطى ثقة أكبر لوكالات التصنيف التى تقوم بتصنيف البنك، والحصول على موارد تمويلية أكبر سوف يسهم فى تحسين آفاق نمو ومقدرة الكيان المندمج للدخول فى عمليات وتمويلات واستثمارات كبيرة، ويتيح وجود قاعدة أكبر من العملاء مع تنويع فى المنتجات المصرفية المقدمة للكيان المندمج مزايا فريدة بالمقارنة مع المنافسين.