«زراعة البرلمان» تناقش اتفاقية انضمام مصر إلى اتفاقية «يوبوف»

ناقشت لجنة الزراعة والرى، برئاسة هشام الشعينى، اتفاقية انضمام مصر إلى اتفاقية "يوبوف" الخاصة بالأصناف النباتية، حيث تمت الموافقة عليها بأغلبية أعضاء لجنة الزراعة والرى.

وناشد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أعضاء لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية، بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية "يوبوف"، موضحًا أن ذلك حرصا على مستقبل الزراعة فى مصر والاقتصاد المصرى بشكل عام لا بد من الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية.

وأوضح مروان، خلال كلمته أمس باجتماع لجنة الزراعة، أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بالاتفاقية تم تداركها جميعًا لتفادى أية ملاحظات من الممكن أن تضر بالاقتصاد المصرى، وبهذا أصبحت الاتفاقية بشكلها الحالى تخدم الاقتصاد المصرى والزراعة المصرية.

وقال النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن هناك عددًا من الأصناف النباتية مصرية الأصل تمت سرقتها من قبل بعض الدول، وقاموا بتغيير اسمها، لا سيما أنه لا يوجد اتفاق يسمح لنا بمحاكمة هذه الدول، ولم تستطع مصر أن تتخذ إجراءات حيال هذه الدول، ومن أبرز الأصناف التى تمت سرقتها البرسيم الحجازى والقطن والملوخية.

وأضاف هيبة خلال كلمته امس الأحد، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اتفاقية انضمام مصر لـ"اليوبوف"، تعد فرصة عظيمة للحفاظ على الأصناف والبذور المصرية الأصل، متابعا: "اتاخرنا كثير". وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، أن الانضمام للاتفاقية اليوبوف بعد فرصة عظيمة لعودة الأصناف النباتية، التى تم سرقتها وعلى رأسها القطن والبرسيم الحجازى.

وأعلن النائب السيد حسن، موافقته على اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف، موضحا ان الدول الأجنبية قامت بسرقة البطيخ الجيزاوى، والملوخية وبدون هذه الاتفاقية، لن نستطيع عودة هذه الأصناف لنا مرة اخرى فى حين أننا نقوم باستيراد بعض هذه الأصناف من الخارج مرة اخرى.

بينما طالب النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، الحكومة بإرسال كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية حتى يتسنى للنواب الحكم عليها سواء بالقبول أو بالرفض، موضحا نستورد بقيمة 80 مليار جنيه ولابد من التمهل قبل الموافقة على الانضمام على الاتفاقية من عدمه.

وأعلنت الدكتورة هالة أبو على، عضو مجلس النواب، رفضها لاتفاقية انضمام مصر لاتفاقية "اليوبوف"، قائله: أرفض هذه الاتفاقية لأنها غير دستورية وتخالف المادة 79 و32. وناشدت أبو على خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أعضاء البرلمان برفض الاتفاقية للحفاظ على الأصناف المصرية.