المستشار صلاح فوزى عن مقترح نائب بشأن تعيين رئيس محكمة النقض: كلام مرفوض

قال المستشار صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، وعضو لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، إن اقتراح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بتعديل نص المادة "44" من قانون السلطة القضائية، هو نفسه المقترح القديم الذى تقدم به من قبل، ورفضته السلطة القضائية، لافتا إلى أن المقترح غير مقبول شكلا وموضوعا، حيث إنه ترك هنا الاختيار لرئيس الجمهورية فى اختيار رئيس محكمة النقض على الرغم من استقلال القضاء.

وتابع "فوزى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المقترح ينص على أنه للمجلس الأعلى للقضاء إختيار وترشيح 3 من الجمعية العمومية لمحكمة النقض من بين أقدم 7 أعضاء بها ليختار رئيس الجمهورية واحد من بينهم، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يختار واحدا من بين اقدم ثلاثة، ويصدر الرئيس قرار بتعيين ما تم اختياره من المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف "فوزى": "المفروض اللى بيحصل فى اختيار النائب العام يكون مع رئيس محكمة النقض، حيث إن مجلس القضاء والنيابة العامة بيختاروا واحدا فقط من بين نواب النقض ورؤساء الاستئناف أو النواب المساعدين ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية، فتيجى إنت فى رئيس النقض ندى الريس 3 يختار واحد، ولابد أن يتم الاختيار لواحد فقط من قبل النقض وإرسال الأمر للرئيس لإصدار قرار من الرئيس بذلك".

كان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اقترح بأن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".

نائب يقترح تعديلا فى تعيين رئيس محكمة النقض: دعوة للسلطة القضائية أن تطور نفسها