رئيس البرلمان: كل المدد التى نص عليها الدستور إلزامية.. سواء نصت على جزاء أو لا

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قاعة البرلمان بأكملها موافقة على استمرار الإشراف القضائي، وعدم تحديده فى مدة قدرها 10 سنوات يستمر فيها الإشراف القضائي فقط.

وأوضح "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، رداً على المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، بأنه طالما لم ينص الدستور على جزاء لذلك، فلا يكن هناك شبهة عدم دستورية، بأن كل المدد التى نص عليها الدستور إلزامية.

و تابع رئيس البرلمان فى كلمته: "الدستور نص أن مدة مجلس النواب 5 سنوات، ولا ينبغى أن يستمر بعد ذلك، وأن مدة الرئيس 4 سنوات، والمدد التى وردت فى النصوص الدستورية، سواء نصت على جزاء أو لم تنص على جزاء فهى مواعيد إلزامية".