تعليقاً على إلغاء الإشراف القضائى بالانتخابات.. عبد العال: "لا ينبغى قصر النزاهه على القضاء"

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن كل كلمة وضعها المشرع الدستورى فى نصوص الدستور ليست من فراغ، وذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفسر "عبد العال" الحكم الانتقالي الوارد في نص المادة 34 من مشروع قانون الحكومة، والذي يحدد مدة قدرها 10 سنوات يستمر فيها الإشراف القضائي، أنه قد حدث جدل حول استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، فى لجنة العشرة، متابعاً: "كنا أمام خيارين، اختيار الإشراف القضائى، بواقع قاضى على كل صندوق، أو أن نأخذ بما تأخذ به الدساتير مثل الهند، ونشكل هيئة وطنية للانتخابات".

وتابع رئيس البرلمان: "انتهينا فى لجنة العشرة، إلى أن نشكل هيئة وطنية للانتخابات كما فى الهند، ولا ينبغى أن نُقصر النزاهة والشفافية على رجال القضاء فقط، فهو أمر يضر بالمجتمع، لأن معنى ذلك أن من لم يكن قاضياً، يسقط فى فخ عدم الحيدة، وهذا غير صحيح".

و أضاف رئيس البرلمان، أن مدة العشر سنوات فترة انتقالية، متابعاً: "ومش معنى كده إننا بنقول لا نستعين برجل القضاء، لكن هناك أساتذة جامعات مشهود لهم بالنزاهه".