حلمى الشريف يتقدم بتعديل على قانون السلطة القضائية

اقترح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المزج بين الاختيار والأقدمية فى تعيين رئيس محكمة النقض، لافتا إلى أنه تقدم بتعديل على قانون السلطة القضائية ينص على "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".

وأكد أنه لا يمكن الاقتراب من السلطة القضائية بأى حال من الأحوال، قائلا "إن محاولات تعديل قانون السلطة القضائية، دعوة من المشرع للسلطة القضائية بأن تطور نفسها وتُعدل نصوصها وتقدمها للبرلمان".

وأوضح الشريف أن أى تعيين فى أى مكان يكون إما بالاختيار أو مسابقة أو أفضلية، مشيرا إلى أن المناصب القضائية القيادية المرموقة بعيدة عن المسابقات، وأن الأسلوب السارى هو الأقدميات المطلقة، مضيفا "وهى ظاهرها العدل وباطنها تحمل الكفاءة أيضا لكن بها عيوب كثيرة تؤثر عبر الظروف الصحية أو السن أو الظروف الشخصية، والاختيارات تحمل بين طياتها حديث عن المحاباة".