مصر تنجح فى تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان حول استرداد الأموال المنهوبة

نجحت جهود مصر وتونس داخل المجموعة الأفريقية فى جنيف فى تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان حول أثر عدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية، وأهمية تعزيز التعاون الدولي فى هذا السياق، وذلك بأغلبية كبيرة.

وذلك بعدما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وطلبت التصويت عليه وصوتت ضده، كما حاولت الدول الأوروبية إعاقة تمريره فى البداية بدعوى عدم اختصاص مجلس حقوق الإنسان بتلك المسألة، وذلك نظرا لما يفرضه هذا القرار من ضغط على الدول التى تم تجميد أرصدة فى بنوكها لمسئولين فى أنظمة الحكم السابقة، إلا أنه أمكن لوفد مصر فى جنيف التفاهم مع دول الاتحاد الأوروبى وسويسرا فاكتفت بالامتناع عن التصويت على القرار.

وصرح السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم فى جنيف ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان، بأن مصر تحرص على تقديم هذا القرار سنويا، وذلك فى إطار جهودها لإستعادة أموال قيادات نظام الرئيس مبارك المجمدة فى بنوك أجنبية فى الخارج بالتوازى مع التعاون النيابى والقضائى الجاري حاليا على المستوى الثنائي مع الدول المعنية.

وقال "رمضان إن القرار يمثل حلقة إضافية فى سلسلة المساعى التى تقوم بها الدولة المصرية على المستوى الثنائي لاسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج.