مطاردة بين منظمة حقوقية مشبوهة والبشير في الأردن

الرئيس السوداني عمر البشير (رويترز)

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية الأردن إلى منع دخول الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى أراضيه. 

كما دعته إلى اعتقال البشير إن دخل إلى الأردن وذلك لحضور مؤتمر القمة العربية المقررة الأربعاء 29 مارس/آذار الجاري.

وقالت المنظمة، التي يدور علامات استفهام حول صلتها بالإرهاب، في بيان، الأحد، إن "على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه أو توقيفه إذا دخل البلاد".

وبررت ذلك بأن "البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور"، مشيرة إلى أن "التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وتلقى البشير دعوة من الأردن لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الشونة على شواطئ البحر الميت غرب العاصمة عمان.

ووجه البيان تحذيرا إلى الأردن على لسان إليس كيبلر، نائبة قسم العدالة الدولية في المنظمة، قائلا: "الأردن سيتحدى التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة دون توقيفه".

وأضافت أن "الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود الحكومة الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون في المملكة".

 ولفتت المنظمة إلى أنها كتبت طلباتها هذه إلى السلطات الأردنية، لكنها لم تتلق ردا بعد.

وتواجه منظمة "هيومان رايتس وواتش" بدورها اتهامات بدعمها للإرهاب، أفقدتها مصداقيتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ووضعت علامات استفهام حول القضايا التي تركز عليها، وخاصة مع دعمها الواضح لجماعة الإخوان الإرهابية.

ففي فبراير/شباط الماضي حذرت المنظمة الإدارة الأمريكية من إدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، قائلة إنه لا يجب أن تتساوى هذه الجماعة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وذلك بالرغم من تورط جماعة الإخوان في عمليات عنف واضحة في مصر وعدد آخر من البلدان.

واعتبرت لورا بيتر مستشارة الأمن القومي الأمريكي، في المنظمة المعنية بحقوق الانسان، أن تطبيق القرار سيقوض ممارسة الحقوق السياسية لإعضائها في الخارج.

وكانت تقارير أمريكية ألمحت إلى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قرار يعلن فيه تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وإدراجها على لائحة العقوبات الأمريكية أسوة بباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، ما قد يؤثر على علاقات واشنطن بعدة دول من بينها قطر وتركيا.

وسبق أن تحدت جنوب إفريقيا المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية حين رفضت طلبا مماثلا باعتقال البشير خلال زيارته إليها عام 2015.

وعلى إثر احتجاج من المحكمة الجنائية الدولية على هذا أبلغت جنوب إفريقيا الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة.

ودافعت السلطات آنذاك عن نفسها، معتبرة بأن البشير يتمتع بحصانة رئاسية.

كما أرجعت في رسالتها إلى الأمم المتحدة سبب قرار الانسحاب إلى أن جنوب إفريقيا وجدت أن التزاماتها المتعلقة بإيجاد حلول سلمية للصراعات "لا تتفق مع تفسير المحكمة الجنائية الدولية للالتزامات المدرجة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".