'الاستثمار العقاري': 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق بعد التعويم

كشف المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، عن أن الحكومة تحايلت على المقاولين بتعديل في المادة الأولى من مشروع قانون تعويضات شركات المقاولات المتضررة من ارتفاع أسعار الخامات عقب قرار البنك المركزي بتعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأوضح أن التعديل شمل إضافة مادة تقضى بالصرف " ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد " أن هذا التعديل بمثابة إلغاء للقانون لأن معظم الشركات لديها تأخير بسبب عدم الحصول على مستحقاتها المالية وبذلك سيكون 96% ليس لهم حق صرف التعويضات.

ويذكر أن خلاف على الصياغة أحال دون إقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذي تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة للمجلس، في يناير الماضي، وتمت إعادته إلى الحكومة لتعديل الصياغة.

وقال إن الحكومة تسعى للتهرب من صرف التعويضات على الرغم من أن قرار التعويم سيادي وليس للمقاولين يد فيه وأن بهذا التعديل أقرت الحكومة القانون وألغته في الوقت نفسه وفرغته من جدواه.

وطالب بعدم إقرار القانون إلا بعد حذف هذا التعديل على أن يتاح لشركات المقاولات المشاركة في الصياغة باعتبارها الطرف المتضرر والشريك الرئيسي للدولة في تنفيذ المشروعات القومية والمعرضة للتوقف فى حال إصرار الحكومة على إقرار القانون بصياغته الحالية.

وطالب أيضا لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد جلسات مع المقاولين خاصة أن أعضاء اللجنة لديهم خبرات في القطاع ويدركون أهمية إنهاء أزمة شركات المقاولات وإنقاذها من الإفلاس والذي لن يكون في مصلحة أحد.

يذكر أن نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الخامات، وفقا لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومن المرجح ارتفاع عدد الشركات المنسحبة مع تأخر صرف التعويضات.

وشدد على أن الحكومة أول المتضررين من إقرار القانون بصيغتة المعدلة لأنها بخروج الشركات والتي استنزفت السيولة المتوافرة لديها في سداد الفارق في أسعار الخامات التي تضاعفت للحفاظ تواجدها في السوق ستعيد الحكومة طرح المشروعات بقيمة مضاعفة بعد سحبها إلى جانب فقد الشركات للعمالة وتأخر إنهاء المشروعات القومية التي تعول عليها الحكومة في تعافى الاقتصاد.

وأضاف الدمراوي، أن القيمة التقديرية لأعمال المقاولات التي تنفذها الشركات تصل لنحو 200 مليار جنيه خلال العام الحالي، منها 100 مليار جنيه تستحق تعويضات، فيما ستتكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال وإعادة طرحها مع الأسعار الجديدة بعد ارتفاعات الأسعار.