سحر نصر: التنسيق مع الوزارات لإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن وزارة الاستثمار هى بيت المستثمر، وانها تعمل مع كافة الوزارات لإزالة اى عقبات تواجه المستثمرين .

جاء ذلك خلال لقاء نصر مع جمعيات مستثمرى إقليم الصعيد فى ختام ، زيارتها إلى محافظة قنا، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا.

و أكدت نصر، أن هدفها من الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات، هو الاستماع إلى مشاكل المستثمرين، مشيرة الى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الحكومية لضخ المزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد ، بما يكفل التنويع الجغرافي والقطاعي المساند للنمو الاقتصادي، والمتمثلة في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ومشروعات الطرق والنقل، كما تولي الحكومة اهتماماً بالغاً بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر والترويج له عالمياً، وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري ،وتسهم في خفض معدلات البطالة والفقر والتضخم ،ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بما يسهم في إصلاح الموازنة العامة للدولة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه من الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار تحسين البنية التحتية للاستثمار والتعديلات التشريعية منها قانون الاستثمار وقانون سوق المال وتخصيص الأراضي الصناعية والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى سياسات تحرير قطاعات مثل الطاقة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول فيها لتلبية الطلب المتزايد عليها بجانب قطاعات أخرى مثل الصحة والأدوية والتعليم تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته الحكومة، ويهدف تعاونها مع المؤسسات العالمية في تطبيق منظومة الشباك الواحد إلى ربط كافة الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين الكترونياً وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة الأراضي والفرص الاستثمارية وتوحيد وتنميط كافة الإجراءات المطلوبة وتدريب العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين بهدف توفير خدمة عالية الجودة تيسرعلى المستثمر وعلى الحكومة إجراءات الاستثمار في مصر وهو ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات.

وأكدت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة الأخيرة باستحداث عدد الإجراءات التي من شأنها تطوير العمل، ومن أهمها، وحدة الخدمات المميزة VIP بمجمع خدمات الاستثمار، حيث تم استحداث نظام جديد في تقديم خدمات قطاع خدمات الاستثمار للمستثمرين تحت اسم (نظام الخدمة المميز) ،أو (نظام الخدمة السريعة) إلى جانب نظام الخدمات المطبق وذلك نظير رسوم إضافية يتحملها من يرغب في إتباع هذا النظام، بحيث تتم استضافة العميل داخل صالون مجهز للاستقبال، ويتولى أحد الموظفين المختصين بالقطاع (نيابة عن المستثمر) إنهاء كافة الإجراءات، وكذا التعامل مع كافة الجهات المختصة والمعنية بأداء تلك الخدمة.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على طرح عدد من المشروعات في كافة القطاعات الاقتصادية، تتضمن عددًا من المحافظات وخاصة محافظات سيناء ( قطاعات السياحة والطاقة ) والصعيد، مثل محافظات سوهاج ، بني سويف ، أسيوط ، المنيا، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة، والتي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصادياً.

وحددت مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، هذه المشروعات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات ، وهي مشروعات (محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، ومدينة الأثاث بدمياط ، مركز الخدمات اللوجيستية بدمياط ، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العالمين الجديدة، مدينة الجلالة العالمية ، مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان ،و الخطة القومية للطرق).

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين العرب والأجانب، كما يستمر العمل في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ،ودعم المشروعات الموجودة حاليا.

وأوضحت الوزيرة، أن اجمالي الاستثمار في قنا بلغ 842.8 مليون دولار، حيث يبلغ عدد الشركات 572 شركة، ووفقا للتوزيع القطاعي تعمل عدد 113 شركة بالقطاع الخدمي و 263 شركة بالقطاع الصناعي، و 32 شركة بالقطاع الانشائي ،و 30 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و 52 شركة بالقطاع السياحي ،و78 شركة بالقطاع الزراعي، و 4 شركة بالقطاع التمويلي.

وأشار عدد من المستثمرين فى الصعيد، إلى أن عددًا من التحديات التى تواجههم هى التمويل وتوقف عدد من المصانع والتراخيص، واقترحوا تنظيم مؤتمر يجمع بين المستثمرين وأعضاء مجلس النواب، للمناقشة حول التشريعات المتعلقة بالاستثمار.

وردًا على مداخلات المستثمرين، أوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، هى بيت كل مستثمر، ودورها التنسيق مع باقى الوزارات لازالة اى عقبات تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة أن يكون الاصلاح مستمر والعمل على إزالة البيروقراطية.

وذكرت الوزيرة، أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، هدفه التنسيق بين كافة الوزارات والجهات من أجل التسهيل على المستثمرين.