السعودية تتوقف عن إصدار سندات محلية

الحكومة السعودية تتوقف عن إصدار سندات محلية

قالت مصادر مطلعه إن الحكومة السعودية لا تعتزم إصدار سندات محلية للشهر السادس  على التوالي بعد إصدارات شهرية متتالية منذ منتصف 2015 .

ونقلت صحيفة مال الإلكترونية السعودية اليوم الخميس عن مصادر لم تسمها القول: "لم يتم إخطار البنوك المحلية من قبل الحكومة بإصدار سندات جديدة بعد أن استمرت في إصدرها شهريا خلال 16 شهرا الماضية .

 وبدأت الحكومة السعودية في منتصف 2015 إصدار سندات محلية للبنوك بقيمة 20 مليار ريال شهريا (5.3 مليار دولار) في إطار جهود لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وقالت الصحيفة "أرجعت المصادر السبب وراء عدم إصدار سندات محلية إلى النجاح الكبير الذي حققه إصدار السعودية للسندات الدولية والذي تم تغطيته بأربعة أضعاف المبلغ حيث بلغ الطلب 67 مليار دولار في الوقت الذي كان الطرح 17.5 مليار دولار."

كانت السعودية أتمت الشهر الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق لسوق ناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.

وساعد الإصدار في تخفيف الضغوط على السيولة داخل القطاع المصرفي.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر: "السيولة حاليا في القطاع المصرفي جيدة بعد أن بدأت الحكومة منذ أسابيع صرف مستحقات المقاولين، مما يجعل القطاع البنكي مؤهلا حاليا لتغطية أي إصدار محتمل فيما لو تم قبل نهاية العام الذي يتبقى عليه شهر فقط."

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فى تقريرها الأخير تقييمها لجودة الائتمان السعودي، وعزت ذلك إلى تدهور المالية العامة بسبب هبوط أسعار النفط وشكوك في قدرة الرياض على تنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي، فيما رفضت المملكة هذا التصنيف مؤكدة ان اقتصادها يقوم على أسس متينة.

وخفضت فيتش تصنيف السعودية بمقدار نقطة واحدة إلى ‭‭A+‬‬ من ‭‭AA-‬‬ لكنها رفعت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

وأعلنت السعودية عن ميزانيتها للعام 2017، حيث قدرت الإيرادات المتوقعة عند 692 مليار ريال، والمصروفات عند 890 مليار ريال، وبعجز متوقع قدره 198 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية في وقت سابق إن إصدار الصكوك هو واحد من الخيارات التي تدرسها الدولة لتمويل العجز وتطوير سوق الدين المحلي، ويأتي توجه الحكومة إلى إصدار سندات دولية لتخفيف الضغط على سيولة البنوك المحلية وتغطية عجز الميزانية المتوقع.