المحتوى الرئيسى

SWFI: انهيار البترول يصعد بأصول الصناديق السيادية 3%

03/26 10:58

أعلن المعهد الأمريكى لصناديق الثروات السيادية العالمى «SWFI» أن قيمة أصول هذه الصناديق زادت بحوالى %3 فقط خلال الـ 12 شهرا الماضية، لتتجاوز 6.5 تريليون دولار مقارنة بـ%16 و%17 خلال السنوات السابقة.

وذكرت وكالة رويترز أن أصول صناديق الثروة السيادية العالمية ارتفعت إلى مستويات قياسية فى نهاية فبراير الماضى بأكثر من %100 عما كانت عليها عام 2009 عندما وصلت إلى حوالى 3.22 تريليون دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 200 مليار دولار منذ فبراير الماضى، وحتى الآن برغم تقلبات الأسواق وانخفاض أسعار البترول منذ أكثر من 30 شهرا.

ويقول المحللون فى معهد «SWFI» إنه بعد أن كانت الصناديق السيادية التى نشأت للمرة الأولى فى الخمسينيات بقوة مالية ضخمة تقتصر فى الماضى على الدول الغنية المصدرة للنفط أو تلك التى تتمتع بفائض تجارى، مثل الكويت والنرويج وسنغافورة ظهر مؤخرا نوع جديد لم يكن متوقعا من الصناديق فى دول تعانى من عجز كبير وديون ضخمةن وذلك من خلال شراء الحصص فى الشركات متعددة الجنسيات والعقارات الشهيرة فى مدن شتى من لندن إلى ملبورن.

وكانت الدول الغنية تستخدم صناديق الثروة السيادية، لاستثمار فوائضها البالغة مليارات الدولارات فى الخارج لمنع حدوث تضخم فى أسواقها المحلية، وتنويع مصادر الدخل وجمع مدخرات لمواجهة انهيار عوائد السلع الأولية، ولكن تسعى حاليا دول مثل تركيا ورومانيا والهند وبنجلادش، وهى مثقلة بعجز كبير فى ميزان المعاملات الجارية أو ديون خارجية، إلى إنشاء صناديق سيادية كأداة لتحريك اقتصادها فى مواجهة تباطؤ عالمى، وانخفاض حجم التجارة بهدف اجتذاب التمويل من الخارج واستثماره فى الداخل لتحفيز النمو.

وقادت الصناديق غير العاملة فى السلع الأولية، النمو فى الفترة الأخيرة إذ زادت أصولها بأكثر من 290 مليار دولار فى حين فقدت الصناديق السيادية المعتمدة على الإيرادات الاستثنائية من البترول والغاز الطبيعى حوالى 10 مليارات دولار، بعد انهيار أسعار البترول منذ منتصف 2014 وإن كان الصندوق النرويجى لا يزال يتصدر قائمة الصناديق السيادية بقيمة تتجاوز 825 مليار دولار، ثم صندوق أبوظبى السيادى بحوالى 773 مليار دولار، والصندق الصينى للاستثمارات بأكثر من 747 مليارا، والصندوق السيادى السعودى بحوالى 632 مليار دولار.

ومع استمرار انخفاض متوسط أسعار البترول إلى 50 دولارا للبرميل اضطرت الصناديق السيادية والبنوك المركزية فى الدول المصدرة للنفط، مثل النرويج وروسيا والسعودية إلى السحب من الاحتياطيات، وتسييل الأصول للمساعدة فى سد عجز الميزانيات، ولاسيما عندما هوت أسعار البترول إلى أقل من 30 دولارا للبرميل فى بداية العام الماضى.

وأدى ضعف أوضاع الاقتصاد الكلى فى الفترة الأخيرة، ومنها تراجع أسعار السلع الأولية الذى يؤثر على مصدر تمويل صناديق عديدة واستمرار التقلبات فى أسواق الأسهم العالمية، إلى أن يتباطأ معدل زيادة الأصول لأن الكثير من الصناديق السيادية تملكها دول منتجة للنفط، لدرجة أن حجم الأصول التى تديرها صناديق السلع الأولية عموما انخفض من 130 مليار دولار إلى 50 مليارا العام الماضى، بسبب أسعار المعادن الضعيفة.

وأكد المحللون فى "SWFI " أن نسبة متزايدة من الصناديق السيادية أصبحت تستثمر بنشاط فى الأصول البديلة ولكن أدوات الدخل الثابت وحيازات الأسهم المتداولة لاتزال تشكل الجانب الأكبر من معظم المحافظ، غير أن %45 من الصناديق السيادية سجلت زيادة فى الأصول على مدى الـ 12 شهرا حتى نهاية مارس الماضى، فى حين سجل %36 منها تراجعا، فيما استقرت أصول %19 مقارنة مع مارس 2015..

وشكلت الصناديق السيادية فى الشرق الأوسط وآسيا %76 من إجمالى رأسمال القطاع خلال العام الماضى، ويستثمر حوالى %62 من الصناديق فى العقارات والبنية التحتية و%55 فى التملك المباشر ارتفاعا من %47 فى 2015 فيما يستثمر % 35 من الصناديق فى الديون الخاصة، كما تم إطلاق 14 صندوقا جديدا فى السنوات الست الماضية، وتسعى دول مثل بوليفيا والفلبين أيضا إلى إطلاق صناديق جديدة.

ورغم انخفاض أسعار البترول فإن صناديق الاستثمارات السيادية الخليجية مرشحة للعب دور أكبر فى أسواق الاقتصاد العالمية، ولاسيما بعد إعلان السعودية عزمها بناء صندوق سيادى بأصول تصل إلى تريليونى دولار استعدادا لعصر ما بعد النفط الرخيص.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل