قناة السويس تطلب زيادة مقابل الإرشاد بشرق بورسعيد

طلبت هيئة قناة السويس من الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، فى خطاب رسمى، زيادة رسوم قطر وإرشاد السفن المترددة على محطة حاويات شرق بورسعيد من 9 مليون إلى 35 مليون دولار سنوياً. 

وعلمت «المال» أن الهيئة الاقتصادية لم ترد على الخطاب، ولم تلجأ للتفاوض رغم مرور 3 أشهر، وحلول موعد تحصيل هيئة قناة السويس الرسوم. 

وتتولى أعمال القطر والإرشاد للسفن المتردده على ميناء شرق بورسعيد، هيئة قناة السويس مؤقتا، لحين استكمال موانئ بورسعيد طاقم قاطراتها بعد الانتهاء من تشغيل الميناء بكامل طاقته، وذلك وفقا للعقد الذى أبرمته الحكومة، ممثلة فى هيئة موانى بورسعيد، وبين شركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسى لميناء شرق بورسعيد.

من جانبه قال المهندس أحمد شوقى، مدير تحركات قناة السويس لـ«المال» إن الهيئة طلبت بالفعل تعديل عقدها مع موانئ بورسعيد، ورفع مقابل خدمة القطر والإرشاد، قبل موعد استحقاق التحصيل الربع سنوى، المقرر خلال مارس الجارى.

ولفت إلى أن زيادة حجم السفن المتردده على الميناء بعد انشاء القناة الجانبية، وتمكنه من استقبال السفن التجارية العملاقة، وتضاعف مناورات التراكى لتلك السفن، وتخصيص أكثر من قاطرة للسفينة الواحدة أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأشار إلى أن مدخلات الهيئة من تلك الخدمات أصبحت تحقق خسائر، وبالتالى تقرر إعادة تقييم الرسوم السنوية، بدلا من محاسبة المحطة على كل سفينة، كما يجرى التعامل مع ميناء غرب بورسعيد.

وكشف عن عرض تلقته هيئته من «الاقتصادية» ويقضى  بتأجير القاطرات التى تم بنائها لصالح موانئ بورسعيد، لحين استكمال منظومتها الفنية وتأهيل طواقمها.

فيما أكد مصدر مسؤل باقتصادية قناة السويس، أن موانى بورسعيد تمتلك 4 قاطرات، فضلا عن أخرى يتم بناؤها حاليا بشركة التمساح، وقامت موانئ بورسعيد بتأجير قاطرتين منها لهيئة موانئ البحر الأحمر عام 2014، تم استعادتهما لرفض الاقتصادية تخفيض القيمة الإيجارية السنوية للقاطرة إلى النصف. 

 وأشار المصدر إلى أن موانى البحر الأحمر لجأت إلى شركة خاصة لايجار قاطرة بقيمة وصلت إلى 7 ألاف دولار سنوياً، وهى ضعف القيمة التى كانت تدفعها لإيجار القاطرة من موانى بورسعيد!