رغم اعتراض الحكومة و عبد العال .."النواب" يوافق على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على تعديل نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ليصبح هناك إشراف قضائي كامل العملية الانتخابية بدلا من اقتصار الإشراف على عشر سنوات فقط.

جاء ذلك بعد حالة من الجدل فور بدء مناقشة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما طالب عدد من النواب بتعديل ما جاء بنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، حول وجود إشراف قضائي على الانتخابات لمدة عشر سنوات فقط، كفترة انتقالية،يتولى  بعدها أعضاء الهيئة وموظفيها الثابتين تلك المهمة.

و رفض  الدكتور علي عبد العال الإشراف القضائي الكامل، لافتا إلى ضرورة إنشاء كيان دائم قادر على إدارة الانتخابات، موضحا أن فترة عشر سنوات انتقالية،و ليس معقول أن المجتمع سيكون غير قادر على إدارة الانتخابات عقب تلك الفترة.

واضاف عبد العال خلال الجلسة العامة :" لو كده نقفل المدارس والجامعات ونقول المجتمع مش قادر يشرف على الانتخابات".

في المقابل، اعترض نواب تكتل ٢٥-٣٠ على اقتصار الإشراف القضائي على 10 سنوات فقط، مطالبين بتعديل النص، لافتين إلى أنه لا يجوز التنازل عن ذلك الحق بعد مرور ثورتين.

لكن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رفض إجراء تعديل على نص القانون،مؤكدا أن الحكومة متمسكة بالنص إعمالا للدستور.

وقال عبد العال بدوره:" لن أمرر نص مخالف للدستور".

بينما أعلن محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تراجعه عن تأييد موقف الحكومة، بشرط أن يكون التعديل يتوافق مع الدستور.

فيماحسم  المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخلاف الدائر في الجلسة العامة للبرلمان، بشأن مدة الإشراف القضائي على الانتخابات.