كلاكيت عاشر مرة.. مبادرات لحل أزمة "الدستور"

يبذل مجلس حكماء حزب الدستور مجهودا كبيرا فى إحتواء الأزمة التى وقعت مؤخرا بعد إجراء كتلة داخل الحزب انتخابات على مقعد رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق، وذلك رغم إعلان خالد داود رئيسا للحزب فى وقت سابق.

وقالت مصادر لـ"برلمانى"، إن هناك اتصالات يجريها الدكتور أحمد البرعى، وجورج إسحاق مع الطرفين لمحاولة إحتواء الأزمة، من خلال طرح مبادرة لتشكيل لجنة تسيير أعمال للحزب برئاسة خالد داود، على أن تجرى انتخابات بعد 6 شهور.

وأضافت المصادر أن هناك لقاءات غير مباشرة تتم فى هذا السياق، واتصالات مستمرة لحسم الأمر حتى لا يتفتت الحزب على حد قولها، مؤكدة أن المبادرة تلقى قبول من الطرفين.

خالد داود: تشكيل لجنة تسيير أعمال لمدة 6 شهور لم يعد مقبولا

وفى هذا السياق قال خالد داود، رئيس حزب الدستور، إن الجبهة المعارضة له داخل الحزب ارتكبت الخطيئة الكبرى بإجرءاءها انتخابات موازية متعمدة تشويه الحزب، لافتا إلى وجود مبادرة سابقة من جانب عدد من شيوخ الحزب لتشكيللجنة تسيير أعمال وإجراء انتخابات بعد 6 شهور، إلا أنها لم تعد مقبولة بعد هذه الخطوة.

وأضاف "داود" لـ"برلمانى"، أنه تقدم بأوراقه إلى لجنة شؤون الأحزاب منذ 5 فبراير الماضى ولم يتم الرد حتى الأن، مؤكدا أن الإجراءات تمتد لشهور داخل اللجنة، وربما يتم حسمها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتابع رئيس حزب الدستور أن كشوف الانتخابات التى أعدتها اللجنة المشكلة من لجنة الحكماء بالحزب والتى أشرفت على الانتخابات تضمنت 2000 عضوا وتغافلت الكثير من الأعضاء وأنا منهم على حد قوله، لافتا إلى أن النتيجة انتهت بتصويت 270 عضوا من أصل 2000 بالكشوف التى أعدوها وهو رقم ضئيل جدا.

وأكد داود أنه مستمرا فى العمل كرئيسا للحزب حتى تحسم لجنة شؤون الأحزاب الموقف النهائى، قائلا:" نسعى لفتح مقرات جديدة للحزب فى المنيا والبحية والإسماعيلية، والاستعداد للانتخابات الرئاسية والمرشح الذى سيعلن الحزب دعمه، كذلك انتخابات المحليات "، متوقعا إجراء انتخابات المحليات بعد الانتخابات الرئاسية.

أحمد بيومى: حل أزمة "الدستور" بما يتوافق مع القانون ولائحة الحزب

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد بيومى، الذى أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من قبل لجنة الحكماء فوزه بانتخابات رئاسة الحزب، أن مجلس الحكماء بالحزب سيتقدم بأوراقه إلى لجنة شؤون الأحزاب غدا الأحد، قائلا:" أتمنى سرعة الانتهاء من دراسة الأوراق وإعلان الرئاسى الفعلى للحزب".

وقال "بيومى" إن هناك اتصالات غير مباشرة بين الطرفين داخل الحزب فى محاولة لإيجاد حل للأزمة، مؤكدا أن الحل سيكون متوافقا مع اللائحة الداخلية للحزب والقانون، قائلا:" لجنة الحكماء الجهة المنوط بها الإشراف على الانتخابات وإقرارها وقرارتها ملزمة ونهائية".

أحمد البرعى: الخلافات المستمرة تعوق الحزب عن أداء دوره الحقيقي

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى، عضو لجنة الحكماء بالحزب، إن هناك اتصالات مستمرة ولكن لم تحسم بعد، لافتا إلى ضرورة حل الأزمة للحفاظ على الحزب من شبح الانقسام.

وقال "البرعى" أن الحزب أمامه فرصة جيدة لإعادة بناء نفسه وجذب أعضائه مرة أخرى، قائلا:" الخلافات المستمرة تعوق الحزب عن أداء دوره الحقيقى".

خرجت نتائج المؤتمر العام لحزب الدستور والانتخابات التى أجراها مجلس الحكماء، لتعود بالحزب لحالة الجدل من جديد بين أعضائه، بعد ما أصبح للحزب رئيسين الأول هو خالد داود، والثانى هو الدكتور أحمد بيومى، الأمر الذى يهدد الحزب بصدام وشيك أمام لجنة شئون الأحزاب وتخوف البعض من تجميده.

كان المؤتمر العام غير العادى لحزب الدستور اعتمد فوز خالد داود رئيسا له بأغلبية الأصوات، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية بحزب الدستور لمجلس الحكماء فى وقت لاحق فوز القائمة التى يترأسها الدكتور أحمد بيومى عقب حصولها على عدد 159 صوت من اجمالى عدد الأعضاء الذين صوتوا بتلك الانتخابات 258.

ومتوقع أن تفصل لجنة شئون الأحزاب ذلك الخلاف، بعدما يتقدم كلا منها بأوراقه للجنة لتحكم بينهما وفقا للائحة الداخلية للحزب.

وتعود أزمة حزب الدستور لعام 2015 الماضى، وذلك بعد تقدم الدكتورة هالة شكر الله باستقالتها على إثر خلافات بين أعضاء الحزب، وظل الحزب دون رئيسا له لمدة عامين نتيجة عدم التوافق على طريقة إجراء الانتخابات والانقسام حول قاعدة البيانات الخاصة بالحزب.