مندوبو الجامعة العربية يناقشون 17 بندا أبرزها القضية الفلسطينية وتفعيل السلام

ألقى السفير خليل ابراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، كلمة خلال اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية اليوم خلال انعقاد اجتماعهم التحضيري للقمة العربية، حيث تمنى فيها أن تمثل قمة عمّان محطة مهمة وفارقة من محطات العمل العربي المشترك، بالنظر لما يتمتع به الأشقاء في الأردن من حنكة وحكمة، تمكنهم من تحقيق النتائج المرجوة من هذه القمة وقيادة دفة العمل العربي المشترك.

وأشار السفير إلى أن جدول أعمال القمة يتضمَّن عدداً من البنود المهمة، وأضاف أن الأمانة العامة قامت بالتنسيق مع رئاسة القمة ومع الدول الأعضاء، بإعداد المذكرات الشارحة والتقارير ومشاريع القرارات المعروضة أمام الاجتماع، تمهيداً لعرضها على الوزراء ورؤساء الوفود، ثم رفعها القادة العرب.

وناقش المندوبون في اجتماعهم بنود مشروع جدول الأعمال والتي تضمنت سبعة عشر بنداً كان أهمها: بند القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي ومستجداته، وتفعيل مبادرة السلام العربية، وتطوير جامعة الدول العربية، كما تم مناقشة موضوع تطورات الأزمة السورية وأزمة اللجوء السوري، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في كل من دولة ليبيا والجمهورية اليمنية، إضافة إلى دعم جمهورية الصومال الفيدرالية ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان.

كما ناقش الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، بالإضافة إلى  قرار حول اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.

كما أكد الاجتماع عزمه الثابت على صيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن استقلال الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية وجهود مكافحة الإرهاب.

ومن ضمن البنود التي تم مناقشتها اقتراح تنظيم قمة عربية- أوروبية بشكل دوري استناداً إلى الإعلان الصادر عن الاجتماع الرابع لوزراء خارجية جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والذي عقد في ديسمبر 2016.

كما عرض على الاجتماع تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وملاحقه.

وانعقد قبيل اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين اجتماع "هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوي المندوبين الدائمين" برئاسة الإسلامية الموريتانية وحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية (ترويكا القمة) والجمهوية التونسية، جمهورية جيبوتي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (ترويكا المجلس).