بعد نفي فريد الديب.. حقيقة امتلاك «عائلة مبارك» أموال خارج مصر

رغم مرور 6 سنوات على ثورة يناير 2011، إلا أن قضية امتلاك مبارك وأسرته  أموالًا وأصولًا خارج مصر، لا تزال تشغل بال الكثير من المصريين.

أعاد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، القضية إلى أذهان المصريين مرة أخرى حينما قال في بيان له، إن موكله لا يمتلك أي أصول أو أموال خارج مصر، واصفًا الأخبار التي تنشر في ذلك بالكاذبة. 

وأضاف الديب، أن الرئيس الأسبق مبارك تنحصر ممتلكاته في مصر، فيما هو مدون بإقرارات ذمته المالية وهو ما تم التأكيد عليه في تحقيقات عام 2011، نافيًا في نفس الوقت، توجيه السلطات السويسرية أية اتهامات لمبارك، ولكن بعد نفي الديب ما حقيقة امتلاك عائلة مبارك أموال وأصول خارجية؟

في 2011 أمرت الحكومة السويسرية بتجميد كل الأصول والأموال التابعة لأسرة مبارك في سويسرا لمدة ثلاث سنوات، ثم مدتها 3 أعوام أخرى في 2014، وذلك  لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول.

وقدرت الحكومة السويسرية أموال أسرة مبارك و 17 من رموزه، التي جمدتها بمبلغ 350 مليون فرنك سويسري (400 مليون دولار).

قيمة الأموال المهربة إلى سويسرا بمفردها تبلغ نحو 700 مليون دولار تخص علاء وجمال مبارك نجلي حسني مبارك، منها 400 مليون دولار نقدي (نحو 3 مليارات جنيه) بينما تتوزع نحو 300 مليون دولار على 12 مسئولًا ورجال أعمال آخرين.

وجمدت الحكومة السويسرية، بعد ثورة يناير 2011 وحتى الآن، نحو 700 مليون فرنك سويسري، 640 مليون يورو، هربها الرئيس الأسبق وأقاربه للبنوك السويسرية فقط.

وفي أبريل الماضي كشفت وثائق مسربة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، التي تتخذ من بنما مقرًا لها، عمليات الفساد وغسيل الأموال والتهرب من الضرائب للعديد من الشخصيات حول العالم، وعرفت باسم "أوراق بنما"، أن علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، يمتلك شركة "بان وورلد انفستمنتس" وتديرها "كريدي سويس" من فيرجين آيلاندس.

 وكانت شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" الوكيلة لشركة "بان وورلد" لمالكها علاء مبارك، طلبت من شركة "موساك فونسيكا" تجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك فى عام 2011 ،بعد الإطاحة بوالده من الحكم وذلك بموجب قرار أصدره الاتحاد الأوروبي، بتجميد حسابات وأصول عائلة "مبارك" خارج مصر، وذلك وفقًا لـ"وثائق بنما".