حقوق الإنسان: الانتهاكات في سورية جرائم ضد الإنسانية

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين النظام السوري

الامم المتحدة تفتح تحقيقا حول الهجوم على قافلة انسانية في سوريا

«إيلاف» من جنيف: في قرار اتخذه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، أدان المجلس بشدة استمرار السلطات السورية والمليشيات التابعة لها، محلية وخارجية، في انتهاك منهجي واسع النطاق وجسيم للقانون الإنساني الدولي، ومعربًا عن بالغ قلقه من تدخل الميليشيات الأجنبية التي تزيد من تدهور الأوضاع في سورية، ما يترك أثرًا سلبيًا في دول المنطقة.

صوتت 27 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 7 دول ضده، هي بوليفيا وبوروندي والصين وكوبا والعراق وكيرغيزستان وفنزويلا. وامتنعت 13 دولة عن التصويت، هي بنغلادش والكونغو والإكوادور ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا وكينيا ومنغوليا ونيجيريا والفيلبين وجنوب أفريقيا وتونس.

استرشد مجلس حقوق الإنسان بميثاق الأمم المتحدة ليؤكد من جديد قراراته السابقة المتعلقة بسورية، والتزامه استقلال سورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وليطالب السلطات السورية بتحمل مسؤوليتها عن حماية السكان السوريين، وليدين من جديد الاستهداف المتعمد للمدنيين وأعمال العنف التي تؤجّج التوترات الطائفية، وليشدد على أن الحل المستدام الوحيد هو إجراء عملية سياسية جامعة بقيادة سورية.

أدان قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عنف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ضد المدنيين السوريين، مؤكدًا أن الإرهاب لا يربط بدين أو جنسية، وداعيًا الدول جميعًا، وخصوصًا أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية، إلى المساعدة علي استمرار المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري برعاية الأمم المتحدة بجنيف، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، والتوصل إلى حل سياسي دائم للصراع، ووقف الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان.

وإذ أعرب التقرير عن استياء أممي من عدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق الخاصة بسورية، دعا أطراف النزاع السوري إلى وقف الهجمات العشوائية التي تشنها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية من مرافق طبية ومدارس، وإلى التزام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مرحبًا بجهود اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سورية لكشف انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة في مارس 2011، وداعمًا الجهود الرامية إلى ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم.

وأشار التقرير إلى أهمية عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في دعم جهود المساءلة في المستقبل، ممددًا ولاية اللجنة سنة إضافية، ومطالبًا السُلطات السورية بالتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق وتسهيل وصولها الفوري والكامل وغير المشروط إلي كل أنحاء سورية.

أدان قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأشد التعابير حصار شرق حلب في النصف الثاني من 2016، وما تعرض له سكانها المدنيين من معاناة لا توصف وإزهاق مئات الأرواح، معربًا عن قلقه مما أورده تقرير لجنة التحقيق الذي كشف أن انتهاكات السلطات السورية وحلفائها في حلب وصلت إلى مستوى جرائم الحرب، مشيرًا إلى أن الميليشيات الموالية للنظام ارتكبت جرائم حرب عمدًا واستهدفت العاملين في المجال الطبي.

وشدد القرار إدانته ممارسات النظام السوري ضد المواطنين السوريين، كالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واستخدام العنف الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة في سجون السلطات السورية، كما بينته الأدلة التي قدمها "قيصر" في يناير 2014.

وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفًا، من نساء وأطفال ومن ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن مقدمي المساعدات الإنسانية والأطباء والعاملين الصحيين والصحفيين، كما دعا السلطات السورية إلى تقديم قائمة بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم، ليتسنى لهيئات المراقبة الدولية الوصول فورًا إلى هذه السجون والمعتقلات.

قال القرار إن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت لمنع الإفلات من العقاب على جرائم ترفض فيها الدولة إجراء تحقيقات في الإنتهاكات أو تفشل فيها، مشددًا على ضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات في سورية إلى المحاكمة من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية.

أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قراره بشدة الهجوم الذي شنته القوات الجوية السورية، بحسب تقرير لجنة التحقيق، على قافلة المعونة الإنسانية في 19 سبتمبر 2016، ما أدى إلى مقتل نحو ١٤ شخصًا، والذي يرقى إلى جرائم الحرب التي تتعمد مهاجمة موظفي الإغاثة الإنسانية، والحرمان من المساعدة الإنسانية ومهاجمة المدنيين، والاستخدام العشوائي للأسلحة ضد المناطق المدنية، مثل البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والأسلحة المحرقة، التي اسدخدمها النظام والقوات الموالية له، ما يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في شن الهجمات العدوانية على السكان المدنيين.

وأدان التقرير أيضًا استخدام النظام السوري والقوات الموالية له الأسلحة الكيميائية، فذلك بحسب التقرير يرقى إلى جريمة حرب متمثلة في شن هجمات عدوانية على المدنيين. كما أدان استخدام الجماعات المسلحة الأسلحة غير الموجخة وغير الدقيقة في قصف غرب حلب، وهذا أيضًا يرقى إلى جريمة حرب.